ما تبقى من 25 يناير.. مقر الحزب الوطني.. "صولجان" الحكام والشاهد الصامت على الثورة

٦٨ عامًا هو عمر المكان، شاهد على أحداث جلل منذ إعلان الجمهورية وزوال حكم أسرة محمد علي،  وحتى سقوطه على يد طالبي العيش والعدالة والحرية. تشبث به الحكام على مختلف العصور، فكان مركزا لتوجههم السياسي الذي تبنوه، ما بين الاشتراكية والانفتاح الاقتصادي ثم الاتجاه نحو الرأسمالية، كيان سياسي كانت زواج المال بالسلطة أخر مسمار في نعشه.

مقر الحزب الوطني الديمقراطي، الذي أسُس في عام ١٩٥٤، الواقع في  قلب القاهرة مطلًا على نهر النيل بالقرب من ميدان التحرير، صاحب الشرارة الأولى في القضاء على المبنى الذي ظل مكمنا لصولجان الحكام طيلة ٥٧ عاما، أسس في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، في بداية الأول كان مقرًا لمحافظة القاهرة قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي الحاكم وقتها.

البداية
 

وكانت أرض المبنى ملكًا للمتحف المصري، عند إنشاء المتحف في عام 1901 كان يتضمن أرض مبنى الحزب الوطني المنحل، وكانت تلك الأرض تضم مبنى المتحف والحديقة الخاصة به إلى جانب ميناء خاص بالمتحف يطل على نهر النيل مباشرة.

 مبني الحزب الوطني، كان أقدم المباني السياسية في تاريخ مصر، ينقسم لجزأين: الأول كان بتكون من طابقين وكان مخصصا للأمانة العامة للحزب الوطني الذي كان يضم أكثر من ثلاثمائة من أساتذة الجامعات والخبراء.

الجزء الثاني من المبنى، من نحو عشرة طوابق وكان يضم مقار إدارية لكل من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي للمرأة، كان يضم إجمالا 24 جهة إدارية تابعة للدولة وكانت ملكيته تعود لمجلس الشورى سابقًا.

 السادات
 في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم إلغاء الاتحاد الاشتراكي ليتحول المبنى في عام 1976 إلى مقر للحزب الوطني، ولم يكن مقرًا للحزب الوطني فقط بل كان يتضمن المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للصحافة أيضا.

بعد استشهاد السادات، حرص مبارك على استكمال ما بدأه الأول، أمسك بخيوط الانفتاح وأقام نظاما رأسماليا، وظل الحزب الوطني،الحزب الحاكم أو حزب الرئيس، كما أطلق عليه بعض المفكرين والثوار.

الثورة
 حرق الحزب الوطني، أحد رموز وأوكار الفساد في مصر، في ٢٨ يناير ٢٠١١، بعد الانفجار الكبير للشارع المصري الغاضب بمختلف شرائحه، وبعد صدور عدة تقارير هندسية أكدت أن الجزء الأول من مقر الحزب لا يصلح للترميم وأنه لا بد من إزالته بسبب تأثير النيران على جدران المبنى وأسقفه.

وبعد احتراق المبنى بالكامل في 2011 بدأت كل جهة من الحكومة تحاول أن تقتنص لنفسها هذا الموقع المهم ومن بين هذه الجهات محافظة القاهرة ووزارة الآثار، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا في مارس 2014 بأحقية وزارة الآثار في امتلاك الأرض المبني عليها مقر الحزب الوطني، حيث إنها تابعة للمتحف المصري منذ قديم الأزل إلى أن بُني عليها مقر الحزب عام 1954.

وبدأت محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني في شهر إبريل من عام 2016 وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إثر حكم قضائي بحل الحزب الوطني.