إصدار حكمين جديدين بالجزائر بحبس مسؤولين في عهد بوتفليقة
دان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأصدر القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، حكمين بحبس سلال خمس سنوات ورقيق ست سنوات في قضية "مجمع متيجي" التي يُحاكم فيها متّهمون آخرون.
وحكم في إطار هذه القضية على منصور متيجي، المدير العام السابق لمجمع متيجي، بالحبس ثماني سنوات مع النفاذ.
بوتفليقة
وسلال مدان في قضايا عدة، وهو سبق أن تولى رئاسة الحكومة في العام 2014 واستمر في المنصب حتى العام 2017 وقاد الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى في عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر 2021.
ودخل رقيق السلك الدبلوماسي في العام 2005 وشغل منصب مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال الولايات الثلاث الأخيرة لبوتفليقة الذي تولى الرئاسة مدى 20 عاما (1999-2019).
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
وكانت ذكرت الرئاسة الجزائرية أن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين، ابتداء من أمس الإثنين.
والعلاقات الجزائرية- المصرية ديناميكية وتتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة إلى مصر، الأسبوع الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، وقبلها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة إلى القاهرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعد "التنسيق والتشاور" من أهم ما يطبع العلاقات بين البلدين، والتي تعد نموذجا للتعاون والتضامن بين البلدان العربية والافريقية، وهو ما تعكسه الاتصالات المستمرة بين قيادتي البلدين، لبحث آخر تطورات الوضع العربي والإقليمي، خاصة ما تعلق بالأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والتحضير لإنجاح الدورة الـ31 للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، والدفع بالعمل العربي المشترك.
