ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لإهدار مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف وإهدار مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكدت التحريات عدم قيام الموظفين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته مليون جنيه، فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبات المال العام
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
