مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

لقي عنصران إجراميان هاربان من أحكام قضائية مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وعثر  بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص بأسيوط.

وكان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي شن حملة أمنية استهدفت عنصرين إجراميين مطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا جنائية "سرقة بالإكراه – سلاح – قتل" والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد - مقيمان بدائرة مركز أسيوط.

وعقب استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران مما أسفر عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 8 خزينة –عدد من الطلقات من ذات العيار).
 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

عقوبة حيازة الأسلحة

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".