إحالة ضابطين كبيرين في الكويت للنيابة
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ضابطين كبيرين من القوات المسلحة الكويتية إلى النيابة إثر الاشتباه في ارتكابهما جرائم فساد.
الكويت
وأعلنت (نزاهة) أنها أحالت الضابطين إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.
وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".
وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".
وأضافت الهيئة أنها "تثمن دور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق في مجال توفير كافة البيانات والمستندات".
مجلس الأمة الكويتي
والثلاثاء الماضي ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة الأربعاء المقبل سيصوت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.
وكان أمر الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلنَ مؤخرًا للالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة بتاريخ البلد الخليجي، حتى الحصول على رأي شرعي رسمي بها الشأن.
دورة تدريبية للنساء
ووجه وزير الدفاع الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وذلك عقب لقاء جمعه بعدد من علماء الدين وبينهم الدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف محمد العجمي، إضافة إلى وزراء ونواب، للبحث في قرار التحاق المرأة بالسلك العسكري.
وأكد الوزير وفق بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي عبر ”تويتر“، ”أن العمل على التحاق أولى الدفعات النسائية بالسلك العسكري سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر في ما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها“.
وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 ديسمبر الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ 2 من الشهر الجاري.
التحاق المرأة بالجيش الكويتي
وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون.
واشترط القرار ”أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عامًا ولم تتجاوز 26 عاما ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها“.
وذكرت تقارير محلية ”أنه سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“.
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر الماضي، جدلًا وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
استجواب وزير الدفاع الكويتي
وكان هذا القرار أحد محاور الاستجواب الذي قدَمه النائب حمدان العازمي لوزير الدفاع في جلسة سابقة من الشهر الجاري، حيث أكد رفضه لـ ”إقحام المرأة بالسلك العسكري“، لدواعي ”شرعية واجتماعية“.
وسبق الحديث داخل الكويت عن تجنيد المرأة، وتحديدا في عهد الشيخ الراحل ناصر الصباح، وزير الدفاع سابقا، الذي أشار في ديسمبر 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجال.
وسبق أن سمحت الكويت بالتحاق المرأة بسلك الشرطة عام 2009، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، قراره الوزاري بالسماح للنساء بالالتحاق بسلك الشرطة في معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتعد أعلى رتبة حصلت عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة ”مقدم“، وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.
كما تمكنت المرأة الكويتية عام 2020 من الوصول إلى سدة القضاء لأول مرة بعد أعوام من المطالبة بالسماح لها بتقلد هذا المنصب الذي كان مقتصرًا على الرجال.
