"الغرفة التجارية" تساهم في دعم الاقتصاد بدفع الضرائب وتوفير السلع
أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي خلال بيان اليوم الثلاثاء، عن تهنئتها للشعب المصري بحلول شهر رمضان، وطالبت بضرورة وجود مصالحة وطنية بين كل أطياف الشعب والالتفاف حول مصلحة البلاد لتجنب الأحداث الجارية، وحقنا للدماء.
وطالب العربي في بيانه كل أطياف الشعب المصري بضرورة التكاتف والسعي لاستقرار البلاد والعمل من أجل المصلحة العامة والاستفادة من دخول شهر رمضان المبارك، والتحلي بصفات التسامح والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي بنا إلى زيادة حالة التوتر في البلاد وهو ما يؤثر بدوره على اقتصادها القومي.
وقال العربى: علينا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة لإعادة مصر إلى هدوئها متمنيا من الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير والبركات، مطالبا جميع القوى بالسعي الجاد للتوافق حفاظًا على الدم المصري.
وأضاف العربي أن هناك سبلا كثيرة لدعم التجار لاقتصاد البلاد والشعب المصري بشكل عام منها المساهمة في دفع الضرائب سواء المتأخرة عليهم أو الضرائب مقدما فهذا يمثل دورا مهما في دعم اقتصاد البلاد.. مشيرا إلى أنه من ضمن مساهمة التجار في دعم البلاد واقتصادها سعيهم لتوفير السلع بالسوق وتخفيض هامش أرباحهم فهذا يعتبر دورا مهما أيضا فالكل يؤدي دوره ويساعد بقدر استطاعته في دعم الاقتصاد.
وأشار العربي إلى أن التجار لهم دائما دور مهم في دعم المواطنين من خلال سعيهم لتوفير أفضل السلع وأجودها وبهامش ربح ضئيل تحقيقا لدورهم المجتمعي، وهذا ليس بجديد فهو حدث بالفعل خلال ثورة 25 يناير الماضية، ومن هنا تتوافر السلع بالأسواق ولا توجد أي أزمات بها.
وأكد دعمه لمبادرة التجار في تخفيض أسعار السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك كمساهمة منهم للوقوف بجانب هذا الشعب العريق.
وأكد العربي أن الغرفة التجارية ليس لها أي توجه سياسي، لكن يكمن دورها في الشئون الاقتصادية والتجارية، وستقدم مقترحات للجهات المعنية من أجل مشاركتها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية في الدستور الجديد بما يلبي طموحات الاقتصاديين في البلاد، مما يصب في النهاية في مصلحة اقتصادنا القومي.
وأكد العربي أن الغرفة التجارية ليس لها أي توجه سياسي، لكن يكمن دورها في الشئون الاقتصادية والتجارية، وستقدم مقترحات للجهات المعنية من أجل مشاركتها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية في الدستور الجديد بما يلبي طموحات الاقتصاديين في البلاد، مما يصب في النهاية في مصلحة اقتصادنا القومي.
