الثروة المعدنية: إنشاء شركة مصرية للذهب لتحويله من المحلية للعالمية
أعلن خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسى علم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية، فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الدولة بدأت منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر.
وقال: الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة =.
فيما طالب النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين.
كما طالب وزارة البترول بالإعلان عن الأماكن التي يتم البحث فيها، قائلا: حتى لا نكرر أخطاء منح ما يزيد على 80 كيلو متر للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين بدون دراسة.
فيما تدخل رئيس هيئة الثروة المعدنية، موضحا أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب، قامت الوزارة بمسح جيولوجي، قائلا: لدينا تفاصيل كاملة عن المساحات المتاحة.
وأشار إلى أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية، والنسب لا تكون محددة، قائلا: ويتم عمل حساب الريسك.
ولفت إلى أن خطة التطوير بمحافظة البحر الأحمر لها منها نصيب الأسد بنسبة 80 % من مشروعات التعدين، مؤكدا أن هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكا.
فيما طالب النائب عبد الناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسى علم وسفاجا، مشددا على ضرورة عمل مصنع لفصل الصخور، وكذلك مصنع لرفع خام الفوسفات.
وأكد النائب أن هناك ملايين الأطنان من النفايات تحتاج إلى معالجة، مطالبا بوضع جدول زمني لحل هذه الإشكاليات، واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر، خصوصا في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
