بعد توقفها عدة أشهر.. أول قرار لحكومة لبنان يتعلق بالموظفين

رفعت الحكومة اللبنانية بدل القطاعين العام والخاص، ووافقت على إعطاء مساعدات مالية للموظفين والجيش.

مرسوم حكومي

وأعلن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته اليوم الإثنين، بعد انقطاع دام أكثر من 100 يوم، أنه وافق على مرسوم يعطي مساعدة للعاملين في القطاع العام بما فيه كل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين.

المساعدة الاجتماعية

وكان تم التوافق في السابق على أن تكون المساعدة الاجتماعية بقيمة نصف راتب تدفع على شهرين على ألا تقل عن مليون ونصف ليرة ولا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة.

كما عدّل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، بمبلغ 65 ألف ليرة عن الحضور اليومي بالإضافة إلى منحة تعليمية، وقيمة بدل التنقل اليومي للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية، بعدما كانت 29 ألف ليرة.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء مبلغ شهري مقطوع للعسكريين وشرطة مجلس النواب وضباط الجمارك والأمن العام وأمن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية، تضاف إلى رواتبهم.

وجرى في الجلسة تعديل أجور المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية والمعاهد.

مناقشة مشروع الموازنة

وأعلن وزير الإعلام بالوكالة أكرم الحلبي أن المجلس بدء مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي.

وأوضح أنه اتفق على عقد "جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع الموازنة، وسيصار إلى درس المشروع بندا بندا لحين إقراره، تمهيدا لعرضه لمجلس النواب وفق الأصول".

بدوره طمأن وزير المال يوسف خليل اللبنانيين بأن الموازنة لا تتضمن ضرائبا جديدة، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله حول الموازنة غير دقيق.

وفي موضوع الدولار الجمركي، أوضح أنه سيتم اعتماد السعر على أساس منصة صيرفة.

ولفت إلى أن كل الأرقام المتعلقة بالمساعدات ستنشر في اليومين المقبلين، مشددا على أهمية العدل بين الجميع.

ولا يزال لبنان يتقاضى رسومه الجمركية على أساس الدولار الرسمي أي 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يتخوف اللبنانيون من اعتماد منصة صيرفة التي تبلغ حاليًا نحو 22 ألف ليرة، ما يؤدي إلى ارتفاع هائل في الأسعار.