تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات في أكتوبر
جدد قاضي المعارضات في مدينة 6 اكتوبر حبس عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات بعد ضبطهما في مدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهما 74 كيلو من مخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة الجيزة، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال وجودهما بشقة مستأجرة بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 74،200 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وكمية من المشغولات الذهبية وفضية، وهاتفان محمولان.
وأدلي المتهمون أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، حيث أكدوا حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، والمشغولات الذهبية والفضية من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للاتصال بعملائهما.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
