تحقيقات موسعة في العثور على جثتي زوجين مقتولين بمنزلهما في البدرشين
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثتي زوجين بهما آثار طلقات داخل منزلهما بمركز البدرشين، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليهما
وتعاين الأجهزة الأمنية موقع الحادث من مداخل ومخارج المنزل مع فحص آخر المترددين على الزوجين وسجل المكالمات لكل منهما.
تفريغ كاميرات المراقبة
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتحديد هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم، واستدعت عددًا من شهود العيان حول الواقعة.
عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين،جثتي زوجين بهما آثار طلقات داخل منزلهما بمركز البدرشين .
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بالعثور على جثتي زوجين بشارع المحكمة القديمة.
كشفت معاينة العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، أن الجثتين لزوجين عثر عليهما داخل غرفة النوم وبهما آثار طلقات نارية، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
