ماذا ينتظر 40 إخوانيًا بعد إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب؟
قضت محكمة النقض أمس الأحد برفض الطعون المقدمة من 40 من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت بإدراج المتهمين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ويعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
وكشفت النيابة العامة أنه بعد صدور قرار إدراج المتهمين علي قوائم الارهاب يترتب علي ذلك 10 نتائج وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، المنع من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها، وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث
