عرض 3 متهمين قتلوا عاملا بمصر القديمة على الطب الشرعي
قررت نيابة مصر القديمة، عرض 3 متهمين بقتل عامل مشتل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطي المتهمين من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما قررت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة المجني عليه، واستعجال التحريات النهائية الخاصة بملابسات الواقعة وظروفها.
وكانت نيابة مصر القديمة الجزئية قد قررت، السبت الماضي، حبس 3 متهمين بقتل عامل مشتل وتهشيم رأسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة التحريات التكميلية حول المتهم والواقعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل، ويوجد تهشم في رأسه نظرا لارتطام جسم صلب به ونتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات، والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
