حبس الجوكر لاتهامه بالنصب الإلكتروني على مواطني الدقهلية
أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، قرارها بحبس مستريح العملات الرقمية والمعروف بـ الجوكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لاستثمارها إلكترونيًا مقابل أرباح.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، ألقت القبض على شاب يدعى عاصم، ويبلغ 20 عامًا، ويقيم بمدينة دكرنس، بعد تقدم عدد من المواطنين بمحاضر ضده، يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ تصل إلى مليون جنيه، لاستثمارها في البورصة الإلكترونية مقابل أرباح، وفوجئوا باختفائه وحذف حساباته الشخصية.
الفحص والتحريات
وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه سعودي الجنسية، وأنشأ جروب على تطبيق تيليجرام، وبدأ نشاطه في شهر نوفمبر الماضي، واستمر حتى 18 يناير الجاري، وبلغ عدد أعضائه 1800 مشتركًا، والتزم بسداد الأرباح لهم في البداية، حتى ادعى تعرضه للنصب من حسابات وهمية.
اعترافات المتهم
وكان أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، حيث أكد أنه أقنع ضحاياه بتحويل المبالغ عبر خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، وكوّن باقات بمبالغ مختلفة، وكان يسدد للعملاء بشكل منتظم، حتى تعرض للنصب وخسر الأموال بالكامل.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، النيابة العامة بتجديد حبس مستريح الدقهلية جمع 7.3 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة إجراء التحريات.
محافظة الدقهلية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.
قسم شرطة المنصورة
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إنشاء وإدارة المستشفيات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (7٫300٫000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
الضحايا
كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
