رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي حركة "بي دي إس" الدولية التي ترعب إسرائيل؟

نفتالي بينت رئيس
نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي

لا تتجاهل إسرائيل  الخطورة التي تمثلها عليها حركة المقاطعة الدولية بي دي إس وهذا ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأحد، للحديث عن أن الحكومة ستصادق على رصد موارد أخرى لمحاربة BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها)، معتبرا أن "معاداة السامية في عصرنا تغير أشكالها".

بي دي إس

و"بي دي إس" هي حركة مناصرة لحقوق للفلسطينيين تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.

تأسست الحركة في عام 2005، وتنشط في العديد من البلدان حول العالم، وهي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بشكل كامل ثقافيًا واقتصاديًا وأكاديميًا بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل أن هذه الحركة " تعارض وجود الدولة بحد ذاتها بدافع معاداة السامية. وترفض بشدة مقارنتها بنظام الفصل العنصري - التمييز العنصري ضد السود خلال حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا - كتكتيك لتشويه سمعة إسرائيل".

في عام 2017، أصدرت إسرائيل قانونًا يمنع دخول الأشخاص الذين تربطهم صلات بالحركة، وسبق وطردت موظفًا كبيرًا في منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW)، متهمة إياه بدعم الحركة.

واليوم في إطار التحريض ضد الحركة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  أن "هذه الطاقة، المتمثلة بكراهية اليهود، توجه مرات كثير اليوم إلى دولة اليهود. وواجبنا كدولة إسرائيل أن نكشفها، حتى عندما تتنكر، وأن نحاربها".

ويشار إلى أن حروف "بي دي إس" تشير إلى كلمات " المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات"، وتدعو الحركة إلى  مقاطعة البضائع الإسرائيلية والتعاون مع إسرائيل في مجال الثقافة والعلوم بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967 وبهدف منح الفلسطينيين المزيد من الحقوق.

وكان البرلمان الألماني أدان الحركة بدعوى أن حجية الحركة وأسلوب عملها  معاد للسامية،  وطالب بعدم تلقي الحركة أو أنصارها أي أموال من الحكومة الألمانية الاتحادية.

ورحب غالبية أعضاء البرلمان برفض بلديات تقديم دعم أو مجال للتحرك أمام أنصار الحركة وقرروا أن يفعلوا هذا بأنفسهم، فوافق غالبية أعضاء البرلمان على الطلب الخاص بنبذ الحركة وإدانتها، بينما صوتت أجزاء كبيرة من اليسار وأجزاء أخرى من حزب الخضر ضد هذا القرار. وامتنع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عن التصويت. وتم رفض طلبات بديلة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب اليسار.

الجريدة الرسمية