النقض تؤيد إدراج 40 إخوانيًا بقوائم الإرهاب
رفضت محكمة النقض اليوم الأحد الطعون المقدمة من 40 من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت بإدراج المتهمين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ويعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
وكانت فى وقت سابق اليوم قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، بمعاقبة المتهم مدين ابراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ " جند الأقصى وجبهة النصرة " التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقى تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الارهاب، بالسجن المؤبد وأمرت المحكمة بوضعه علي قوائم الكيانات الإرهابية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بسوريا ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور
