دفاع المتهم الثالث في رشوة وزارة الصحة: اعتراف موكلي يعفيه من العقوبة | فيديو
قال محامي المتهم الثالث في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" ، إن إعتراف موكله يعفيه من العقوبة طبقًا لمواد القانون.
وأضاف أن عدد صفحات القضية حوالي ١٨٥٠ صفحة وعدد الشهود بالقضية حوالي ١٠ شهود استمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقوالهم و تستدعيهم المحكمة للاستماع لأقوالهم.
وأكد الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحامين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات.
وأوضح الطباخ أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيرًا إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة
