محافظ قنا يعلن استبدال 168 ألف فيزا تكافل وكرامة ببطاقات ميزة
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء استبدال بطاقات الصرف الحالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعددها 168 ألفا و315 بطاقة إلى بطاقات " ميزة البنكية " وذلك من خلال 107 مقر فى جميع قرى المحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار سعى الدولة وكافة مؤسساتها للتوجه نحو التحول الرقمى.
محافظة قنا
وأشار الداودى إلى أن مقرات استبدال البطاقات لن تكون قاصرة على وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة فى القرى فحسب بل تشمل مراكز شباب وجمعيات أهلية ووحدات محلية ومدارس ومعاهد أزهرية وقصور ثقافة، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين وتقليل فرص التزاحم إلتزامًا بالإجراءات الإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين ضرورة التوجه إلى مقرات التوزيع خلال الأيام المقبلة للإستفادة من البطاقات الجديدة.
تضامن قنا
من جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن بطاقات ميزة لها العديد من المميزات، حيث يستطيع المستفيد أن يصرف من أى ماكينة صرف ولن يكون مقيدا بمكاتب بريد أو قاصرا على محل السكن، كما يتيح الكارت للمستفيد القيام بكل المعاملات المالية التجارية والحكومية، مؤكدا أن استبدال الكارت لن يتطلب سوى التوجه إلى أقرب مقر توزيع بطاقات فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن للحصول على بطاقة ميزة الجديدة وتفعيلها في الحال.
مشروعات حياة كريمة
وفي سياق منفصل اختتم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته على مشروعات حياة كريمة بمركز قوص بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
مجمع خدمات الكلالسة
واطلع محافظ قنا على سير العمل بالأعمال الإنشائية التي تجري بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.
من جانبه أكد الدكتور حسام الدين جعفر على اهتمام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق المباشر بين المحافظة والهيئة لإعداد الدراسات وكراسات الشروط اللازمة للمشروعات المطروحة بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين، بجانب محفزات الاستثمار لها في ظل توافر المواد الخام والبنية الأساسية، ونوه إلى وجود 14مركز لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية، ووجود 23 مكتبا بالمحافظات تابعة لهيئة الاستثمار وخدمة الخريطة الاستثمارية بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها السياحية والزراعية والاقتصادية والصحية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا للتوزيع الإقليمي أو التوزيع القطاعي.
