تحرير 25 مخالفة إدارية خلال حملات فى المنيا
قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت من رفع 650 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة لها خلال شهر من تاريخه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.
واضاف أنه تم شد 800 متر أسلاك كهربائية وصيانة وتركيب 50 لمبه ليد وتركيب 70 كشاف كهربائى بالقريه والقرى التابعه للوحده المحليه بطوخ الخيل وتركيب 9 خليه وتركيب ترس و3 مفتاح كهربى.
ولفت أن الحملات أسفرت عن تحرير 25 محضر وإنذار إجراءات إدارية قامت بها الوحده لرفع كفاءة منظومة العمل وتم الموافقه على 8 مرفق توصيل مرافق عامه كهرباء بدائرة الوحده المحليه بالقريه وتم الموافقه على 19 مرفق توصيل عامه مياه بدائرة الوحده المحليه وتحرير 36 محضر مخالفة أعمال وتحرير 5محاضر أشغال طريق لتسير حركة سير المواطنين.
وعلى جانب آخر، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
مركز سمالوط
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية دفش التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بحي غرب المركز.
الوحدة المحلية لمركز بني مزار
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمركز وبقرية صندفا، بالإضافة لإزالة حالة بناء محطة وقود بدون ترخيص في المهد، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
التعدٍ على أملاك الدولة
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
