حالة واحدة توقف عرضه.. مطالبات بوقف عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"

حالة من الجدل أثارها فيلم “أصحاب ولا أعز” بعد عرضه على منصة “نتفليكس”، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، أبرزهم منى زكي من مصر وإياد نصار من الأردن، حيث واجه الفيلم هجومًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هجوم على الفيلم

شهد الفيلم هجومًا شديدًا من عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب جرأة الموضوعات التي يناقشها، وبخاصة موضوع المثلية الجنسية، حيث أن أحد أبطال الفيلم يقدم دور شخص مثلي الجنس، بالإضافة إلى أحد المشاهد الجريئة التي قدمتها منى زكي، واتهم الجمهور صناع الفيلم باستخدام ألفاظ ومصطلحات جريئة.

الأزمة تصل للبرلمان المصري

لم يتوقف الهجوم عند مرحلة مواقع التواصل الإجتماعي فقط، بل وصل إلى قاعة البرلمان المصري، وذلك بعدما قدم النائب والإعلامي مصطفى بكري بيانًا إلى رئيس مجلس النواب قال فيه نصًا: "أصحاب ولا أعز يحرّض على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري"، مطالبًا بوقف عرض الفيلم.

وكذلك وصل الأمر لتدخل بعض المحامين، منهم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، برفع دعوى قضائية ضد الفيلم وطالب هو الأخر بوقف عرضه، وقد اختصم المحامي وزارة الثقافة والمصنفات الفنية قضائيًا لمنع عرض الفيلم جماهيريا وبشكل عام، ولكن الأمر بعيد عن الواقع.

نتفليكس لا تخضع لأحد

يذاع الفيلم على منصة “نتفليكس”، وهي شركة ترفيهية أمريكية تأسست عام 1997، في كاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، وأصبح لها برنامج خاص على الانترنت بإشتراك مادي تقدم للجمهور من خلاله خدمة مشاهدة افلام ومسلسلات حصرية، وبالتالي فهي لا تخضع لأي دولة ولا تستطيع أي دولة أن تجبرها على منع عرض أو حذف أي عمل من إنتاجها أو حتى يذاع على شبكتها.

حالة واحدة لمنع العرض

في ظل تلك الظروف والمعطيات فإن الفيلم سيظل متاح للجمهور على شبكة “نتفليكس”، ويمكن مشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتخذها أي دولة لوقف عرض عمل للشبكة أو لأعمالها بصفة عامة هو حجب البرنامج وحجبه في تلك الدولة من خلال شركات الإنترنت التابعة لتلك الدولة والتي تغذي كل مواطني الدولة بالإنترنت.