اليوم.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نادي الزمالك

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفاتهم.

أسباب الدعوى

وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.

مخالفات اللائحة الاسترشادية

وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة الاسترشادية.

رئيس مجلس الدولة يستقبل عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي

نائب رئيس مجلس الدولة: عبد الناصر أول رئيس عربي يقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات

وتابع، أنّه حيث إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية، وبعرضها فيما بعد للبطلان.

محكمة القضاء الإداري 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يومٱ من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

ويتولى المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار)،وطبقًا لما انتهت الجمعية العمومية للمحكمة، يتولى المستشار عبد الرحمن سعد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي)، والمستشار عادل بريك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب)، والمستشار حسن عبد العزيز- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السادسة (تعليم)، والمستشار/ عادل عزب- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار حسونة توفيق- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات – رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات)، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحى – مرور – مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب).