قرارات فورية بشأن طفل سقط في بالوعة دون غطاء في المعصرة
صرحت نيابة المعصرة الجزئية بدفن طفل لقي مصرعه، نتيجة سقوطه داخل بالوعة دون غطاء في أرض فضاء بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
قررت النيابة التحفظ على البالوعة موقع الحادث، بتعيين حراسة عليها من قسم شرطة المعصرة لحين إجراء المعاينة التصويرية، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، لبيان التقاطها صورًا للواقعة من عدمه.
وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي المعصرة، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحي المعصرة، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسؤوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.
تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من ربة منزل مفاده تغيب نجلها "سيد خالد"، 7 سنوات، مقيم بعزبة الصفيح دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل بأرض فضاء سقط في بالوعة بدون غطاء وتوفي غرقًا.
وتمكنت الأجهزة المختصة بالاستعانة بغواص من انتشال جثمان الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
