فتشوا عيادة عيادة!
الآن.. وقد استبانت الأمور واتضحت وأصبحنا جميعا نعرف أن من بين المتهمين في قضية فساد وزارة الصحة المحالين للمحاكمة المسئول عن إدارة العلاج الحر بالوزارة!! أي المسئول عن فحص ملفات العيادات والمؤسسات والمراكز والمستوصفات الخاصة! أي الرجل الذي يمنح ويمنع ويفتح ويغلق المؤسسات الطبية التي يتعامل معها كل شعبنا تقريبا بطريقة أو بأخرى!
الدولة اتخذت الإجراء اللازم.. أجهزتها المختصة بمحاربة الفساد لاحظت وراقبت وأصدرت أوامر التسجيل ثم الضبط وقبضت على المتهمين ثم أحالتهم إلى أجهزة التحقيق التي حققت وأحالتهم أيضا إلى القضاء للمحاكمة لتقرر مصيرهم بين الإدانة والبراءة لكن وعلى طريقة "سرقوا الصندوق يا محمد" يبقى الرجل الذي اتهم -اتهم- بالفساد في قبضة الشرطة وعلى ذمة القضاء لكن العيادات والمستوصفات والمراكز التي منحها التراخيص تعمل كما هي ولا نعرف كم منها -إذا صحت الاتهامات- استوفت الشروط المطلوبة وتستحق الترخيص لها بما يضع أبناء شعبنا بين أيدٍ مؤتمنة..
كما لا يصح أن يتساوى الأطباء المحترمون ممن التزموا بكافة الشروط وراعوا شرف المهنة وخضعوا لضمائرهم مع المخالفين غيرهم!
أغلبية الأطباء بخير وأغلب العيادات والمراكز صالحة لممارسة المهنة لكن من تسللوا بين هؤلاء ينبغي تتبعهم ومنعهم من ممارسة واحدة من أشرف المهن! القرار لوزير الصحة بالإنابة وقد يحتاج الأمر إلى بحث كل التراخيص في آخر عامين مثلا أو منذ تولي المسئول المتهم ملف ملف مع فتح باب الشكوى للجميع والتحقيق فيها بجدية!
