الإسكان: تدشين 50 مدينة جديدة حتى 2052.. والمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية لكبار المطورين العقاريين
حساب بنكي خاص للمشروع أبرز الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقاري
حظر الإعلان عن أي مرحلة بيعية في المشروعات إلا بعد الحصول على القرار الوزاري
كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أحدث تطورات مشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة، ومعدلات إنجازها.
وأكد “عباس” أنه جاري التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بمساحة 40 ألف فدان، وستكون بمثابة مرحلة كبار المطورين، ودخولهم لسوق العاصمة الإدارية نجاح كبير للمشروع، وتخطيط المرحلة الأولى أظهر الحاجة لبعض التعديلات في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الأولى تم تقسيم الأراضي لمساحات صغيرة لتتناسب أكثر مع المطورين، كون المدينة جديدة وطرح مساحات كبيرة ربما لا يكون عليها إقبال كبير.
وأضاف أنه خلال العام الجديد 2022 سيتم الانتقال تدريجيا ليكون العمل الحكومي بالكامل من العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية أصبحت اليوم واقع ملموس ومدينة من أهم المدن.
العلمين الجديدة
وأكد خالد عباس أن الدولة أصبحت تهتم بجودة الحياة، فأصبح يوجد اختلاف بين المدن الجديدة والقديمة سواء في فرص التعليم أو الخدمات أو المساحات الخضراء، وباتت المدن الجديدة تستوعب 9 ملايين مواطن يعيشو في المدن الجديدة بالكامل وهذا أضعاف الأرقام التي كانت موجودة في فترات سابقة، لافتا إلى أن فلسفة إنشاء المدن تغيرت وبدأنا بالعلمين الجديدة في تنفيذ الجامعات ثم الأبراج الشاطئية وسيتم تنفيذ الغرف السياحية قريبا، كل هذه الأنشطة تعمل على توفير فرص عمل وتساعد المواطنين على التواجد أكثر في المدن الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية
وأوضح أن تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بدأ منذ 2015 ومستمر حتى الآن؛ حيث تم الدخول في ما يقرب من 15 مشروعًا، حيث كنا نرى السوق العقارية بشكل جيد، ووجدنا أن أسعار الأراضي سترتفع بشكل كبير، وذلك سوف يؤثر على بطء تنفيذ المشروعات، خصوصًا المساحات الكبيرة، فجاءت فكرة تنفيذ مشروعات بالشراكة وهي مشروعات كبيرة، تأتي بعائد لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار عباس إلى أن الدخول في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليس لجذب المطورين الكبار فحسب؛ بل لزيادة سرعة التنمية العمرانية.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية لا تحصل على أي عوائد مالية من موازنة الدولة، ومطلوب منها تحقيق مكاسب مالية للدولة آخر كل عام.
وتابع انه يجرى العمل على تنفيذ 40 إلى 50 مدينة جديدة حتى عام 2052، نتيجة الزيادة السكانية التي تحدث في مصر، لافًتا إلى أن معدل الزيادة السكانية لو لم يتم التحكم به سيصل لـ180 مليون نسمة خلال 2052، ولو تم وضع ضوابط وآليات للتحكم في هذه الزيادة ستصل لـ160 مليون نسمة، وهو ما يحتاج لتنفيذ مدن جديدة.
وأضاف عباس، أن المدن القديمة أو القائمة لن تستوعب الزيادة السكنية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 15 مدينة جديدة خلال الـ6 سنوات الماضية.
ضوابط السوق العقاري
وكشف عن تفاصيل الضوابط الجديدة التي تستهدف ضبط السوق العقاري والحفاظ على حق المشترين، لافتا إلى انه من ضمن الضوابط التي سيتم إعلانها قريبا سيكون لكل مشروع حساب بنكي خاص، ومتاح سحب نسبة منه للشركة الأم، كما سيتم تجميد نسبة من الحساب الاستردادات والنسبة الأكبر ستكون وفقا لحجم الاستثمارات في المشروع.
وتابع: "تم تقسيم المشروعات وفقا للمساحات والتي تبدأ من 50 إلى 100 فدان ومن 100 إلى 250 فدانا، ومن 250 إلى 500 فدان، ومن 500 ألف ألف فدان، وأخيرا المشروعات الأكبر من 1000 فدان".
وأشار عباس إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي مرحلة بيعية في المشروعات إلا بعد الحصول أولا على القرار الوزاري والتراخيص، والمراحل التالية من المشروع سيعتمد الإعلان عنها على نسب التنفيذ في المراحل السابقة.
وأكد أنه تم وضع ضوابط خاصة بالصيانة والتشغيل، وتأخر المطور في تسليم الوحدات، موضحا أن الضوابط الجديدة للسوق العقاري راعت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم تطبيق التوجيه طبقا للمساحات سواء في التنفيذ أو حجم الاستثمارات.
