الضربة القاضية.. خطة وزارة النقل لسحب تراخيص 102 شركة نقل جماعى من محافظة القاهرة

إيرادات التراخيص وخطوط السير لوسائل النقل الجماعى كانت خلال العقود الماضية هدفا للمنافسة بين المحافظات والعديد من الجهات للحصول عليها، وذلك لما تدره هذه التراخيص من أموال طائلة كانت فى العقود السابقة تدخل ميزانية الصناديق الخاصة للمحافظات.

محافظة القاهرة
وكانت صاحبة نصيب الأسد فى سبوبة وبزنس التراخيص هى محافظة القاهرة، والتى كانت تدير هيئة النقل العام وبدورها ومن خلال النقل العام كان يتم إصدار تراخيص التشغيل لأكثر من 100 شركة نقل جماعى للركاب تعمل بالقاهرة الكبرى، وكل شركة بها عدد لا يقل عن عشرات الآلاف من الأتوبيسات، الأمر الذى جعل فكرة إعادة تأهيل النقل العام أو ضمه كما كان مطروحا من قبل لوزارة النقل أمرا مستحيلا لما يمثله من إيراد يدخل للصناديق.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت الأصوات تتعالى لضم النقل العام إلى وزارة النقل، ولكن أصول النقل العام المملوكة لمحافظة القاهرة كانت السبب الرئيس فى توقف المشروع، والتى دفعت إلى تجميده.
على صعيد آخر، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بدأت عشرات الشركات خطة الهروب من النقل العام والحصول على تراخيص التشغيل من جهاز النقل البرى من وزارة النقل.

وبدأت وزارة النقل تتلقى طلبات مختلفة من شركات النقل الجماعى، للحصول على تراخيص النقل والعمل داخل القاهرة من هيئة النقل البرى التابعة للوزارة، وبالفعل بدأت النقل الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إصدار التراخيص لعدد من الشركات، الأمر الذى يفتح الباب أمام أكثر من 102 شركة نقل جماعى للانتقال من المحافظة إلى الوزارة والحصول على تراخيص النقل والتسيير من وزارة النقل المصرية.

ومن المتوقع أن تحقق «النقل» إيرادات كبيرة جدا من هذا المشروع بخلاف العديد من المكاسب، ويعد المكسب الأول هو إعادة بناء منظومة النقل الجماعى من خلال إدارة مركزية موحدة داخل الوزارة، وتهدف النقل أيضا من التوسع فى هذا المشروع إلى بدء منظومة النقل متعدد الوسائط، والتى تشمل الربط بين المترو والسكك الحديد ووسائل النقل الجماعى.

النقطة الثالثة: هى تنظيم عمليات النقل بين النقل داخل القاهرة الكبرى والنقل بين المحافظات، ومنظومة نقل البضائع، مما يساهم فى توحيد قرارات التسيير بالتنسيق مع المرور، ومع جهات التشغيل الأخرى.

الإيرادات
وبخصوص الإيرادات يمكن للنقل فى هذه الحالة تحقيق إيرادات كبيرة من الرسوم الخاصة بالتراخيص والرسوم المقرر الحصول عليها من الشركات الحاصلة على التراخيص من وزارة النقل.
على صعيد آخر، تستعد النقل لإنشاء هيئة أخرى، وهى هيئة النقل الحضرى، والتى سوف تجمع بدورها كافة خيوط النقل البرى، وتكون صاحبة القرار الأول والأخير فى عمليات النقل الجماعى والنقل بشكل عام بين المحافظات وداخل القاهرة، مما يساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب ويدعم منظومة النقل الجماعى فى إطار مخطط لرفع كفاءة النقل الجماعى خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، لن تكون تصاريح التشغيل داخل القاهرة الكبرى فقط التى قد تحصل عليها «النقل»، ولكنها تعمل لإصدار تراخيص التشغيل الخاصة بوحدات النقل الثقيل والنقل بين المحافظات والنقل على الطرق المفتوحة، وذلك من خلال جهاز تنظيم النقل البرى، والذى سيكون له اختصاصات واسعة خلال الفترة القادمة.

ويرى الدكتور محمد على، خبير النقل ومستشار وزير النقل الأسبق، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى كبير من خلال التوسع فى عمليات التنظيم الفعلى ومن خلال التحكم فى عمليات النقل بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى وضع مواصفات عامة لعمليات النقل، واعتماد كود أو مواصفة لضمان عدم الموافقة على تشغيل وحدات لا تليق بالشارع المصرى، ولا تحقق متطلبات الشارع.

وشدد على أهمية أن تكون جميع التصاريح صادرة من وزارة النقل، خاصة أنها الجهة التى تملك أكواد الطرق والاختصاص فى إدارتها، وتعمل على تحقيق وضمان أعلى جودة للطرق من خلال تشغيل مركبات تحمى الطرق وتحافظ عليها وتكون صديقة للبيئة.

نقلًا عن العدد الورقي…