تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل عامل في أسيوط
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسيوط تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل عامل بوابل من الرصاص 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات
البداية عندما تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز بطريق فرعي بدائرة المركز وبها عيار نارى وبجواره دراجته النارية وما قرره شقيقه أن المجني عليه كان متجهًا لأرضه الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد محلي.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
