50 % من ميزانيته للحملات الدعائية للقطاع.. تفاصيل إنشاء صندوق السياحة والآثار
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة غدا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.
وأكدت اللجنة، أنه انطلاقا من رؤيتها بأن قطاعى السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل- رغم الظروف الحالية- في إدارة ملفى السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.
وأوضحت المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية،مما كان له أثرًا بالغًا في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.
وأكد تقرير اللجنة، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذاالصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
