التنظيم والإدارة يبرز جهوده.. تعديلات تنظيمية في 30 وزارة و30 جامعة و130 جهة تابعة للمحليات

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشة عمل لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استعرض خلالها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري، منذ شهر أبريل عام 2018، والذي شهد نشاطا مكثفا في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة خمسة عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

مجال الإصلاح التشريعي 

واستعرض الدكتور صالح الشيخ خلال فاعليات الورشة خطة الإصلاح الإداري وما تحقق لتنفيذ محاورها الخمسة.
في مجال الإصلاح التشريعي:-
• متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019 بشأن تدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

• رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
• إعداد مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 الخاص بتعديل المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمتعلقة بإعادة التعيين بما يتيح لمن تم إعادة تعيينهم الإحتفاظ بكامل أجرهم أو أجرهم الوظيفي المعاد تعيينهم عليه أيهما أكبر.

• المشاركة في جميع أعمال اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 911 لسنة 2019 بشأن الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك عضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة عنها.
• المشاركة في إعداد مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدات خطط وموازنات البرامج والأداء بهدف التحول الى خطط وموازنات البرامج والأداء، حيث تم إنشاء وحدة تخطيط البرامج والأداء بوزارة التخطيط وأخرى لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية بالإضافة الى لجنة تنسيقية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

• المشاركة في إعداد مشروع القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لتقويم الأداء والعمل على تنفيذه في كافة الجهات الحكومية بدء من العام المالي 2019 / 2020، حيث ألزم القرار السلطة المختصة في كل وحدة بوضع نظام متكامل لتقويم آداء الموظفين بما يكفل الدقة التامة في قياس آداء وسلوك الموظف وصولا للمنحنى الطبيعي للآداء وذلك في ضوء الدليل الإرشادي.

• قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية والذي يقوم بإلزام الجهات بإستحداث تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1146 لسنة 2018 حيث يهدف التقسيم التنظيمي للمواردالبشرية الى وضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الأداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التى تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة المورد البشري ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية.

• قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذى تضمن تقسيم الوظائف ومسمياتها بما يلائم أحدث الأساليب والممارسات الإدارية، وذلك بعد 41 عاما من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن.
• قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بتحديدالمستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته كما نص على احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وعلى منحه علاوة ترقية قدرها 5% من الأجر الوظيفي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

• الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (5) لسنة 2018 والمتضمن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي بوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2018/2019 موضحا كافة ما يتعلق بالنشاط التدريبي من تساؤلات واستفسارات.

• أصدر الجهاز المنشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن اتخاذ الوحدات المختلفة إجراءات البت في طلبات إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" المقدمة من موظفيها نظرا لأقتراب موعد إنتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.

• إصدار الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016.

• إصدار الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2019/2020 وتم إرساله إلى الوحدات الحكومية وتضمن الكتاب قواعد صرف الاعتمادات المالية وأيضا القواعد الخاصة بإعداد مشروع الخطة التدريبية للعام المقبل.

• إصدار  القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. وجاء القرار عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

• إصدار الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2019 - 2020، وأرسله إلى الوحدات الحكومية.. جدير بالذكر أنّ الجهاز أعد الكتاب الدوري للتدريب بمناسبة صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2019 وما تضمنه بالمادة الثانية عشرة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية من عدم الصرف على مكافأة التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وتكاليف البرامج التدريبية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) إلا بموافقة وزير المالية.

• إصدار قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب استطلاع رأي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع القرار، وذلك باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم، وحدد القرار اختصاصات التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في الوحدات المنتقلة للعاصمة الإدارية، ويأتي هذا الاستحداث تلبية لقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وحدات الجهـاز الإداري للـدولـة 

• إصدار الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 لتحديد الإجراءات والمستندات الـلازم مـوافـاة الجهـاز بهـا لتنفيـذ الأحكـام القضائيـة الصــادرة ضــد وحدات الجهـاز الإداري للـدولـة.. وشملت الإجراءات صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه مُذيل بالصيغة التنفيذية المُعلنة بالوحدة، على أن تُختم كل صفحة من صفحاته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، وصورة طبق الأصل من الخطاب الصادر عن هيئة قضايا الدولة بشأن عدم المُمانعة في تنفيذ الحكم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الهيئة، إلى جانب شهادة من جدول المحكمة الصادر عنها الحكم المطلوب تنفيذه عن الدعوى موضوع الحكم بالنسبة للجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، وأي مُستندات ترى الوحدة موافاة الجهاز بها، تكون ذات صلة بالحكم المطلوب تنفيذه.

• قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

• إصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيـس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقـم (101) لسنة 2020 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، كما أطلق الجهاز موقعًا إلكترونيًا، يمكن الموظفين من معرفة مدى استحقاقهم للترقية، الموقع الإلكتروني: 

• إصدار المنشور رقم (2) لسنة 2020 بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة. 

• إصدار الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

• إصدار الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 يتضمن عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم فترة (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات، وتضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل في الجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه.

• صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الجهاز رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

• إصدار القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،  وبلغ عدد الموظفين المستحقين للترقية حوالي 880 ألف موظفًا.

• أصدر رئيس الجهاز قرارًا بصرف حافز شهري قدره 250 جنيها لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة بواقع موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى (2) موظفين حسب الحاجة، وذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

في مجال الإصلاح المؤسسي

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمساهمة في القيام بالعديد من الخطوات في إطار التطوير المؤسسي على النحو التالي: 
• إتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارت رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة حيث تم تصميم هيكل تنظيمي نمطي للوزارات، والانتهاء من تحديث هياكل 30 وزارة، وذلك مع مراعاة استحداث مجموعة من التقسيمات التنظيمية بكل الوحدات مثل التقسيم التنظيمي لوحدات إدارات الموارد البشرية والذي يضم أربعة تقسيمات فرعية هى ( التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب / الاستحقاقات والمزايا، عمليات الموارد البشرية) وكذلك وحدات المراجعة الداخلية، ووحدات الإدارة الاستراتيجية والتي تضم كل من ( وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ووحدات المتابعة والتقييم، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر).
• الانتهاء من مراجعة بعض القوانين وقرارات الإنشاء لعدد (8) من الوحدات الإدارية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق ورعاية المبتكرين والنوابغ – دراسة مشروع إنشاء مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار). 
• إجراء إجراء تعديلات تنظيمية في 30 وزارة و30 جامعة و8 مستشفيات جامعية و97 هيئة عامة وخدمية و130 جهة تابعة للمحليات ( 21 ديوان عام + 109 مديريات).
• استحداث منصب الوكيل الدائم في الوزارات حيث نص الدستور المصري على استحداث بكل وزارة للوكيل الدائم، بهدف ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي بالوزارة، وكذلك لاستمرارية المشروعات والخطط في حال غياب الوزير أو رحيله.
• استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة بقرار رئيس الجهاز رقم 87 لسنة 2019.
• إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالجهاز  بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وحصول الفئات التى خصها القانون على حقوقها كالمرأة وذوى الإعاقة.
• انتهى الجهاز من تخطيط القوى العاملة – دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية – لعدد 355 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإجمالي عدد 918 دراسة، ضمت 8 آلاف و743 مسمى وظيفي.
في مجال بناء وتنمية القدرات:- 
- افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز تقييم القدرات والمسابقات في 9 يوليو 2019، والذي أنشأه الجهاز ليكون منظومة تقييم الكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، بالإضافة إلى استخدامها في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتحتوي المنظومة على عدة معايير رئيسية منها (الجدارات السلوكية-اللغات-الحاسب الآلي-المعرفة العامة-مهارات التخصص)، كما تم تدعيم تلك المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة في المجلات المختلفة.. انتهى من الجهاز من تقييم 69 ألفا و102 متقدما للتقييم.. تم تنفيذ عدة اختبارات تقييم قدرات ومسابقات للعديد من الجهات ومنها وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والنقل، كما قام المركز بدور هام وحيوي في تقييم أغلب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري في أول مسابقة مركزية ينظمها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية.
- استضاف مركز التقييم العديد من الوفود للاطلاع على التجربة المصرية في تقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف العامة إليكترونيا  منها " منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، وكذلك وفد عربي من أخصائي الموارد البشرية ببرلمانات دول الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان، بالإضافة إلى وفد الآلية الأفريقي لمراجعة النظراء على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الأربعون للجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدارة والذي عًقد بمصر، ووفد معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.
- حصل مركز تقييم القدرات والمسابقات على الاعتماد الدولى من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية.
- جاري إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
- اعتماد مشروعات خطط تدريب لعدد (479) وحدة على مستوى الجمهورية سواء الوزارات او الهيئات او وحدات محلية او مديريات، والموافقة على الصرف من كافة البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لعدد (940) جهة، إلى جانب اعتماد عدد 176 مركزا (خاص-حكومي-أهلي-......) للعمل مع الوحدات الحكومية، والموافق على 34 لائحة تدريبية لوحدات بالجهاز الإداري للدولة.
- توفير 100 فرصة تدريبية بالجهاز للطلبة وطالبات عدد من الكليات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
- تنفيذ خطة التدريب الخاصة بالجهاز والتي تنفذ بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي وفرعه بشارع عدلي ومركز تدريب الجهاز بقطاع الإسكندرية:
• تنفيذ عدد 315 برنامجا من برامج الإدارة العليا استفاد منها 7 آلاف و284 موظفا.
• تنفيذ عدد 254 برنامجا إدارة وسطى وإشرافية، استفاد منها 5 آلاف و221 موظفا.
• تنفيذ عدد 244 برنامجا إدارة تخصصية ومكتبية استفاد منها 5 آلاف و935 موظفا.
• تنفيذ عدد 122 برنامجا تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، استفاد منها ألفان و169 موظفا.
• تنفيذ عدد 3 ندوات توعوية شارك فيها أكثر من 526 مشاركا.
- عقد الجهاز عدد من ورش العمل لعدد من موظفي الموارد البشرية في 342 جهة حكومية، لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وتم تسليم 241 جهة منهم حاسبًا آليًا محمولًا (Laptop) وماسحًا ضوئيًا (Scanner) و(Access Point Name))، APN وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت
- قدم الجهاز الدعم الفني بعدد من الأجهزة والهيئات والمحافظات في ضوء الدور المنوط بالجهاز وفقًا لقانون إنشائه مثل للهيئة العامة للأبنية التعليمية في مجالات تخطيط القوى العاملة لعدد من العاملين في الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
- قام الجهاز بتقديم الدعم الفني لعدد من محافظات الجمهورية، حيث يوفد عدد من الباحثين لتنفيذ برنامجًا تدريبيًا لشرح عدة ملفات تهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأهمها الرد على استفساراتهم بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه.ويستهدف البرنامج  تدريب موظفي الموارد البشرية على تطبيق أحكام القانون والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة به.
- انتهى الجهاز من إعداد سلسلة من حلقات الفيديو (60 حلقة) للتعريف بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتم الاعتماد في إعدادها بجميع مراحلها من كتابة السيناريو والتدقيق اللغوي والقانوني والآداء التمثيلي والإخراج ولغة الإشارة على زملاء بالجهاز، وتم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا "الأنيميشن"،  وبثها على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية له على موقعي فيس بوك ويوتيوب.
- تنفيذ تدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز ولمدة شهر، مع إتاحة التقديم الإلكتروني على موقع الجهاز.
- في إطار استجابة ومرونة الجهاز للتعامل مع متطلبات العمل، عقد الجهاز فاعليات البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية - مدير عام"، في الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقي لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يأتي في مستهل خطة الجهاز التدريبية للعام التدريبي 2020/2021، عبر الإنترنت، في إطار إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
- التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم عدة دورات تدريبية لبناء وتنمية قدرات عدد من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسط إجراءات احترازية مشددة.
- انتهى الجهاز من تنفيذ 9 برامج تدريبية لتأهيل كوادر الإدارة الوسطى والإشرافية بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، لعدد 32 متدربا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.
- تنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، تم الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم على برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في 3 أماكن تشمل مقر الأكاديمية، والمجلس القومي للمرأة ومركز الإدارة العامة التابع للجهاز.
كما تم تدريب 32 ألفا و352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات، و5 آلاف و632 موظفا على برامج التخصص الوظيفي بالتعاون مع الجهات المعنية، و1200 موظف تم تدريبهم على عدة تطبيقات إلكترونية من قبل معهد النظم بالقوات المسلحة.
في مجال تكامل قواعد البيانات والمعلومات
قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، والتي تم إنشاءها في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد (31) وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات اسطواتة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتي تم إطلاقها في اكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوزاي في المرحلتين الثانية في الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.
وتم الانتهاء من تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا حتى الآن، منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وفيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، منهم 5.43% إناث، و4.39% ذكور، وتبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%، منهم 95.34% من الذكور، 94.25% من الإناث، وغير المبين 0.31% منهم 0.34% من الإناث و0.27% من الذكور.
وبشأن الحالة الاجتماعية، تبلغ نسبة الأعزب 8.30%، والمتزوج 59.22%، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة 2.33%، ودرجة الماجيستير، 1.60%، والدبلوم 1.88%، زمالة 0.15%، مؤهل عال 45.09%، مؤهل فوق المتوسط 12.33%، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58%، يقرأ ويكتب 3.98%، أمي 1.69%.
- أنشأ الجهاز قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية والمعروفة باسم وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).. الخبراء وهي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
قاعدة بيانات الاستشاريين، وهي تضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.
- بالإضافة إلى إنشاء وتطوير عدة قواعد أخرى منها، قاعدة بيانات مصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية، وتضم البيانات الأساسية لمصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية والمستفيدين من التعيين من أسر الشهداء تطبيقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة 2017، ويتم تعيين عدد من المستحقين وفقا لما تنتهي إليه اللجنة التي تم تشكيلها وفقا لنص هذا القرار.. قاعدة بيانات التعاقد مع الخبراء، وتضم بيانات المتعاقدين وفقًا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2017 والخاص بالتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، حيث يتم تسجيل بها كافة بيانات الخبراء الذين تم الموافقة على التعاقد لهم بوحدات الجهاز الإداري المختلفة.
- قاعدة بيانات التعاقد الوظيفي، وتم إنشاءها وفقا للقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2018 والخاص بالتعاقد الوظيفي على الأعمال المؤقتة والموسمية؛ وذلك لسد العجز في الوظائف لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتم فيها تسجيل الموظفين والجهات التي تم الموافقة على التعاقد لها في حدود النسبة المحددة بالقرار.
- قاعدة بيانات معاوني ومساعدي الوزراء، قام الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة، حيث تقوم الجهات بإخطار الجهاز قبل شغل الوظيفتين المشار إليهما لإعمال شئونه وتسجيل بياناتهم بالقاعدة.
- قاعدة بيانات الشئون الوظيفية، وفيها يتم تسجيل كل ما يتعلق بالشئون الوظيفية بشأن الموظفين الذين تم لهم (تثبيت-تعديل شكل تعاقدي-إعادة تعيين... إلخ) بحيث أصبح لدى الجهاز قاعدة بيانات واضحة عما تم بشأن الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
- قاعدة بيانات الأحكام القضائية، وتضم الأحكام القضائية التي تصدر لصالح موظفي الدولة الحاليين أو السابقين وفي حالة عدم توافر التمويل اللازم لدى الجهة يقوم الجهاز بما يعرف بالتعزيز، ولحوكمة هذا الأمر قام الجهاز بإنشاء قسم قضائي لمراجعة الأحكام وتدقيقها، وتضم بيانات ومستندات دراسة 133 ألفا و180 حكما قضائيا.
- قاعدة بيانات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، أنشاها الجهاز بهدف تسجيل بيانات الموظفين المرشحين للانتقال والتي ترد له من الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة.
- تطبيق إلكتروني لاستطلاع رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، أنشأه الجهاز لاستطلاع رأي الموظفين المنتقلين للعاصمة بشأن حصولهم على وحدة سكنية بمنطقة سكن مصر بمدينة بدر، ووحدات R3  بالعاصمة الإدارية، أو بدل انتقال، بالإضافة إلى توزيع أسماء الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على 3 مراحل، وفقا لمعايير موضوعية، وتم إرسال أسماء المرحلتين الأولى والثانية إلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمال شئونها بشأن تسكين الموظفين
في مجال تحسين الخدمات العامة:-
- إطلاق تطبيق إلكتروني لاستعلام الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موقفهم من الترقية.
- قاعدة بيانات المنتدبين، أنشأها الجهاز لتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بإتاحة تسجيلهم على الرابط:  وذلك عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت-، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم في استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسري، وتقدم للجهاز حتى الآن 12 ألفا و877 موظف منتدب، منهم ألفان و844 موظف تقدموا بمستندات مكتملة، وينتظر الجهاز استكمال الباقين لمستنداتهم، ومن بين المكتملة أوراقهم، وافق رئيس مجلس الوزراء على نقل 1129 منتدبا إلى الجهات المنتدبين إليها كمرحلة أولى، ويجري حاليا دراسة أوراق 1468 منتدبا بمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.. ويمكن للزملاء المنتدبين الاستعلام عن موقف الموافقة على ندبهم عبر الرابط .
- قاعدة بيانات الذاكرة المؤسسية، وتختص هذه القاعدة بالملفات والمستندات التي تم تحويلها إلى نسخ إلكترونية في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز، يهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، وانتهى الجهاز حتى الآن من ميكنة 13 مليون مستند وضمهم للقاعدة.
- منظومة إجراءات العمل المميكنة، هي منظومة إلكترونية أنشأها الجهاز لتكون بديلا لدورة العمل المستندية الداخلية، وفي إطار استعداد الجهاز للانتقال للعاصمة الإدارية، مدعوما بمنظومة عمل رقمية تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.
- منظومة التواصل المؤسسي الرقمي، أنشأها الجهاز بهدف التواصل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، لذا قام بتدريب المعنيين بالجهات التي انتهى الجهاز من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا بها، وتزويدهم بحاسب آلي (لاب توب)، وماسح ضوئي (سكانر)، وفلاش (للربط الآمن مع الجهاز)، وذلك حتي يتمكن الزملاء بالجهات من التواصل مع الجهاز إلكترونيا.
- بوابة الوظائف الحكومية، أطلق الجهاز النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية  في أول يوليو 2021 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.
تضم بوابة الوظائف الحكومية، إعلانات لصالح 197 جهة، أعلنت عن عدد 678 مسمى وظيفي، ليشغلهم 19 ألفا و485 موظفا.
- مشروع المساعدة الذكية "كيميت"، يعمل الجهاز حاليا على تنفيذ التطبيق الالكتروني الخاص بالإنسان الآلي "كيميت" باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق يعمل على الرد على استفسارات المواطنين أو العاملين بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك خدمات الجهاز.. ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وغيرها من الوسائط.
- التقرير الشهري، قام الجهاز بدءا من شهر يوليو عام 2020 بإعداد تقرير شهري يتضمن الموضوعات التي تم دراستها خلال الشهر السابق مرفقة بها أسماء الجهات الإدارية، مع إتاحة إمكانية استعلام السادة الزملاء أصحاب الموضوعات في الجهات الوارد ذكرها من خلال هذا الرابط،