نتائج المباحثات المصرية الكورية الجنوبية بالقاهرة

شهدت المباحثات المصرية الكورية الجنوبية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر فضلا عن عدد من النتائج.

ونرصد أبرز نتائج المباحثات المصرية الكورية الجنوبية بالقاهرة كالتالي:

- العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات مصر وكوريا الجنوبية، ويساعد مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

- استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر. 

- اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في جميع القطاعات.

- تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذي يعد من ضمن الأولويات الهامة التي تعول عليها الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الجارية حاليًا بخطوات متسارعة، علاوة على كونه مرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمواطن.

- تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، فضلًا عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.

- تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عما تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة وصناعات عسكرية متطورة.

- التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية، والتعاون الإنمائي، والسكك الحديدية.

- التجربةُ التنموية لجمهورية كوريا تعد إحدى أنجح التجارب التنموية على مستوى العالم، ولقد انعكست نتائج هذه التجربة على أداء الاقتصاد الكوري، والذي استمر في النمو والتطور ليصل إلى مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى في العالم، حيث ان أن مصر بدورها تسعى للاستفادة من التجربة والخبرات الكورية المتنوعة في مختلف المجالات، بالشكل الذي يَعُود بالفائدة على تجربتها التنموية، وَيُعزز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين مصر وجمهورية كوريا.

- العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك حيث أنه منذ يناير 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ارتفع  إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.5%  ليبلغ 2.2 مليار دولار، كما بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر أكثر من ٧٠٠ مليون دولار، متمثلة في 181 مشروعًا في مختلف المجالات، خاصة في المنتجات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، والمواد الكيماوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والشحن والنقل، حيث أن هذه الاستثمارات تستفيد من السوق المصرية الواسعة والتي تضم ما يزيد على 100 مليون مستهلك، إضافة إلى المزايا التجارية المتاحة لنفاذ منتجاتها إلى التكتلات الاقتصادية، التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة تفضيلية؛ سواء الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة العربية، أو الدول الأفريقية، ولافتًا إلى تطلع مصر إلى مزيد من الاستثمارات الكورية خلال الفترة القادمة.

- مضاعفته في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية لكلا البلدين لمجتمعي الأعمال المصري والكوري، والفرص التجارية والاستثمارية غير المستغلة، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمصالح المشتركة بين البلدين

- التطلع بأن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر، في توطيد العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق واسعة لتنمية العلاقات في مختلف المجالات.

 - تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية، ويأتي على رأسها قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية، فضلًا عن تعزيز درجة اعتمادية الشركات الكورية المستثمرة على القاعدة الصناعية المتاحة بالسوق المصرية من الصناعات المغذية، والتي تساهم في تحقيق قواعد المنشأ التي تفتح آفاقًا جديدة لنفاذ منتجات الشركات الكورية المستثمرة في مصر للعديد من الأسواق الدولية والإقليمية، وذلك استكمالا لقصص النجاح المتحققة للعديد من الاستثمارات الكورية في مصر مثل شركتي سامسونج وLG. هذا فضلًا عن تطلعه إلى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك لتنويع هيكل الصادرات المصرية بالسوق الكورية، بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات المصرية غير البترولية، ويحقق التوازن المأمول في هيكل التجارة السلعية بين البلدين.
- استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وقيام الدولة المصرية بإطلاق خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، سيخلق منصة للتعاون المشترك، والاستفادة من التجربة الكورية في تطبيقات الاقتصاد الأخضر في كل المجالات المتعلقة مثل الطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والصناعة، وتدوير النفايات.
- حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون للاستثمارات الكورية القائمة في مصر من أجل التوسع والتطور

- دعوة مختلف الشركات الكورية للاستفادة مما تشهده الفترة الحالية من إجراءات وسياسات اقتصادية مُحَفزة لمناخ الاستثمار الصناعي، والتي كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقًا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2021 والصادر عن "الأونكتاد".