مسلسل التزوير والإهمال فى وزارة الصحة.. شكاوى المواطنين من ضياع بياناتهم على السيستم
يواجه آلاف المواطنين ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا عدة مشكلات فى منظومة اللقاحات سواء عدم تسجيل بيانات المواطنين على الشبكة الإلكترونية المخصصة لمنظومة اللقاحات أو ضياع بيانات من تلقوا التطعيم.
"فيتو" التقت عددا من المواطنين المتضررين من نظام السيستم الإلكترونى الذين سردوا مشكلة عدم تسجيل بياناتهم من الموظفين فى مكاتب الصحة، وبالتالى تعطيل مصالحهم، وأيضا عدم تلقى الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا.
بيانات كورونا
حامد عبد الله تلقى الجرعة الأولى فى مركز صحة بمنطقة الزيتون بالقاهرة وحصل على الكارت الأبيض المدون عليه بيانات الشخص الحاصل على التطعيم، والذى يثبت تلقيه الجرعة الأولى وبه موعد حصوله على الجرعة الثانية إلا أنه عندما ذهب لتلقى الجرعة رفض مركز الصحة لأنه غير مسجل على الشبكة الإلكترونية أنه تلقى الجرعة الأولى، وبالتالى لا يمكن تلقيه الجرعة الثانية، ولحل تلك المشكلة «لف كعب داير» على مكاتب الصحة لتسجيل بياناته، وتأخر حصوله على التطعيم، ولم يحصل على فائدة، واضطر للتسجيل من جديد لتلقى التطعيم كأنه يحصل عليه لأول مرة.
مروة محمد تلقت جرعتين من التطعيم، وحصلت على الكارت مختوما بأنها حاصلة على التطعيم فى القوافل الطبية المتحركة فى الميادين والنوادى إلا أنها تعرضت لفقدان الكارت، وعندما دخلت على تطبيق «اتطمن» لاستصدار الشهادة الإلكترونية لم تجد بياناتها مسجلة على التطبيق، ومدون أن الرقم القومى الخاص بها غير حاصل على التطعيم، وبذلك هى أمام وزارة الصحة غير محصنة بالتطعيم.
الحصول على لقاح فيروس كورونا يتطلب تسجيل بيانات المواطنين بالرقم القومى والاسم كاملا وإرسال رسالة بالموعد والمكان المحدد وعند الذهاب لتلقى اللقاح يتم تسجيل بيانات كل مواطن تلقى اللقاح فى دفاتر ورقية، ثم كتابة تلك البيانات فى ملفات «إكسيل شيت» وتسجيلها إلكترونيا على الشبكة الإلكترونية لمنظومة اللقاحات.
كثير من المواطنين تعرضوا لفقدان كارت إثبات تلقى اللقاح وعند الدخول على تطبيق "اتطمن" لاستصدار شهادة الحصول على اللقاح إلكترونيا لا يجدوا بيانات لهم بأنهم حاصلون على اللقاح، والسبب فى ذلك عدم تسجيل بياناتهم إلكترونيا من الموظف مدخل البيانات وضياع بياناتهم، وبذلك هم أمام الحكومة غير حاصلين على اللقاح ولا يمكنهم الحصول على كارت جديد فضلا عن ضياع فرصة تلقى الجرعة التنشيطية التى تؤخذ بعد مرور ٦ شهور من الجرعة الثانية.
هؤلاء المواطنون الذين ضاعت بياناتهم ولم تسجل على قاعدة بيانات وزارة الصحة ليس أمامهم سوى تزوير كارت الحصول على اللقاح أو التسجيل من جديد على الموقع الإلكترونى المخصص للقاح وتلقى التطعيم من جديد.
الآثار الطبية
من الجانب الطبى، هل يوجد ضرر من تلقى الشخص تطعيم فيروس كورونا مرتين فى مدة قصيرة، أكد الدكتور أمجد الحداد استشارى أمراض الحساسية والمناعة أنه أقل مدة يمكن تلقى لقاح فيروس كورونا فيها مرتين هى ٣ شهور، وليس أقل من ذلك، لكى يستفيد الجسم وتتحقق استجابة مناعية للفيروس.
أضاف لـ"فيتو" أنه لا يفضل أن تكون المدة أقل من ذلك لأنها تعتبر جرعات منشطة وتعزز المناعة ولا يمكن أن يحدث ضرر جسيم فى حالة الانتظار تلك المدة.
من ضمن مشكلات منظومة اللقاحات تزوير كارت الحصول على لقاح فيروس كورونا وهو أمر منتشر فى القرى والأرياف بالمحافظات وختمه بختم النسر فى مكاتب الصحة والمستشفيات ومتاجرة بالكروت بأسعار ٥٠ و١٠٠ و١٥٠ جنيها للكارت من الموظفين الإداريين بالمستشفيات ومكاتب الصحة لكل من يرفض تلقى اللقاح ويرغب فى استصدار كارت نظرا لأنه ممنوع التعامل فى المصالح الحكومية واستصدار أي أوراق رسمية إلا بعد التأكد من تلقى التطعيم وفق قرار مجلس الوزراء بجعل التطعيم إجبارى لتحقيق المناعة المجتمعية للمواطنين والحماية من مضاعفات فيروس كورونا.
تزوير الكارت يلجأ له المواطنون بسبب الشائعات المنتشرة حول التطعيم، وكل من يخشى من تلقى التطعيم خوفا من وجود آثار جانبية له مستقبلا أو طلبة الجامعات من الفتيات والشباب لأنهم مجبرون على إظهار كارت لقاح كورونا عند الدخول على باب الجامعة، وفى نفس الوقت لديهم خوف من تأثير اللقاح على الخصوبة أو الحمل مستقبلا بالنسبة للفتيات رغم تأكيد وزارة الصحة أن التطعيم آمن ولا يؤثر على الخصوبة ولا يسبب أي ضرر نهائيا.
شهادات مزورة
بدوره قال الدكتور هانى سامح المحامى أن تزوير شهادات وزارة الصحة الخاصة بتطعيمات كورونا تضع مرتكبها تحت طائلة المادة 206 عقوبات الخاصة بالتزوير، والتى تعاقب بالسجن المشدد لكل من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره أو استعمل مستندات أو أوراق أو شهادات صادرة من جهة حكومية.
وقال سامح لـ"فيتو" إن التزوير نوعان، منه التزوير المادى الذي يتعلق بأصل المستند، وهناك تزوير معنوى يتعلق بحقيقة البيانات الواردة بالمستند، وكلاهما مجرم فى القانون بذات العقوبة.
وقال إنه بغض النظر عن العقوبة الجنائية فهناك خطر شديد يلحق بمرتكب جناية تزوير شهادات التطعيم يتمثل فى إمكانية إصابته بالكورونا أو تحوراتها وإمكانية تسببه فى انتشار العدوى بين المحيطين به، عوضا عن الإخلال بالنظام الصحى والأمن القومى الصحى.
وذكر المحامى أن هناك إعفاءات فى بعض الأحوال حيث نص القانون على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع.
وذكر المحامى أن العقوبة تشمل كذلك الموظف العام الذى يساعد فى تزوير تلك المستندات حيث نص القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة توجيه تعليمات من قبل القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لكل مديريات الصحة بالمحافظات بحل مشكلات الشبكة الإلكترونية والسيستم وتسجيل بيانات المواطنين فوريا دون تأخير، وكذلك تتبع حالات التزوير للكروت التى تستخرج من المستشفيات ومكاتب الصحة.
وأشار لـ"فيتو" أن أي مواطن فقد كارت الحصول على اللقاح يمكنه الرجوع إلى مكتب الصحة الذى تلقى التطعيم فيه واستصدار كارت جديد حيث يتم تسجيل جميع الأسماء فى دفاتر ورقية، وإذا كانت بياناته مسجلة على الشبكة الإلكترونية يمكنه استصدار الكارت من أي مكتب صحة بجانب شهادات (QR CODE) والتى تستخرج من أكثر من ١٦٠ مركزا موزعة فى محافظات الجمهورية ومؤمنة من التزوير ولا يمكن تزويرها لوجود علامات مائية و(QR code).
وأوضح أن التطعيم آمن ولا يوجد له أي آثار جانبية، ولا داعى لتزوير كروت الحصول على اللقاح لأن مصير هؤلاء المزورين النيابة والقضاء.
نقلًا عن العدد الورقي…،
