خبراء قانون: لجنة تعديل الدستور يجب أن تتسم بالاستقلال والشفافية.. القوشى: أهم مميزات الإعلان الدستورى أنه حدد الفترة الانتقالية بـ 6 أشهر.. فتح الباب: العبرة بنجاحه فى جمع شتات الطوائف المختلفة

أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور أمس الإثنين الإعلان الدستورى الذي ينظم المرحلة الانتقالية الحالية، والذي أعطى للرئيس سلطة التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة، وضرورة تشكيل لجنة من الخبراء في مدة لا تتجاوز عن خمسة عشر يوما لإجراء التعديلات على دستور 2012 المعطل.

وعن المعايير التي يجب توافرها في هذه اللجنة أكد المستشار خالد القوشي، الخبير القانونى، أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور مكونة من 2 مستشارين بدرجة نائب من المحكمة الدستورية العليا و2 من محكمة الاستئناف وآخرين من مجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستورى بكليات الحقوق.

وأوضح أن اللجنة مشكلة من أساتذة بجميع التخصصات حتى لا يحدث تشكيك في دستورية بعض المواد، ويفصل في ذلك أعضاء المحكمة الدستورية.

وأكد أن التعديل سيكون على المواد غير الدستورية فقط، وأن القوانين الصالحة المتفق عليها ستظل كما هى على عكس اللجنة السابقة المكونة من 100 عضو، ونسبة القانونيين فيها لا تتجاوز 5 % مما أدى إلى وجود عوار كبير في تشكيل الدستور.

وأضاف: أنه عندما يتم الانتهاء من تعديل الدستور، سيعرض على رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء وبعد ذلك للاستفتاء العام.

وتابع: "إن من أهم مميزات الإعلان الدستورى أنه حدد فترة زمنية لا تتخطى 6 أشهر بعدها مدة المرحلة الانتقالية، وينتهى عمل الرئيس المؤقت، كما منع جدلًا كبيرًا في مادة الشريعة الإسلامية التي كانت مسبقًا مرجعية القرآن والسنة والجماعة وأنهى هذا الجدل، فضلا عن إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار القوانين".

من جانبه قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس: "إن المعايير التي يجب توافرها في اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، يجب أن يكون في مقدمتها الخلفية القانونية والسياسية والاجتماعية، وأن يحدث توافق من الشعب على اللجنة، وأن تتميز بالحيادية والاستقلال، لتستطيع إجراء التعديلات المرجوة".

وأوضح أن "العبرة بأن تتفق كل القوى السياسية في المجتمع المصري، على الإعلان الدستورى، وينجح في جمع شتات الطوائف المختلفة، على الطريق الصحيح، وعدم استبعاد أي طائفة".

وقال الدكتور حمدى عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق السابق، بجامعة عين شمس: "إن اللجنة المقرر تشكيلها لإجراء تعديلات على مواد الدستور المعطل، يجب أن تضم فقهاء في القانون الدستورى، فضلا عن بعض الشخصيات العامة، من ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية، والأدباء والمثقفين".

وتابع: "يجب أن تبتعد اللجنة، المقرر تشكيلها، عن أي انتماءات دينية أو طائفية، لأن الدستور يجب أن يضمن حقوق الجميع، والأقلية قبل الأغلبية، ويحدث توازنا كاملا بين سلطات الدولة، وتحديد مسئوليات السلطة التنفيذية".