شروط وضوابط التبرع بالدم في القانون الجديد
وضع قانون تنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما، رقم 8 لسنة 2021 الذي صدق عليه الرئيس السيسي ووافق عليه مجلس النواب عددا من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، وضمان توفير أسس الحماية والرعاية الكاملة لهم.
ويأتي الاهتمام بالعمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.
ضوابط التبرع بالدم
نص القانون في المادة 11 منه على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محاذير
وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي:
1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.
2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.
3- استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
تراخيص مراكز الدم
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.
الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية
ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
كما نصت المادة 12 على أن «لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
