فاينانشال تايمز: التحقيق مع الإخوان بتهم الفساد
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن السلطات المصرية اتسعت في حملتها على جماعة الإخوان المسلمين، لتشمل التحقيقات في المصالح التجارية للإخوان، في أعقاب سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى تقديم عدد هائل من المطالبات بالتحقيقات، تزعم بوجود فساد مرتبط بجماعة الإخوان، وبدأت التحقيقات بعد عزل مرسي.
ونقلت عن محمد أبو الفتوح محامى: " تم تقديم عدد هائل من طلبات التحقيق في قضايا فساد تتعلق بأعضاء الجماعة، لكن التحقيقات لم تبدأ سوى بعد سقوط مرسي".
وأوضحت الصحيفة أن من بين الشخصيات التي سيتحقق معها، خيرت الشاطر، نائب المرشد، وحسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتطوير الأعمال ابدأ، مضيفة أن السلطة القضائية أتخذت بالفعل إجراءات ضد شركات الشاطر، وأمر النائب العام البنك المركزي بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان.
وذكرت مصادر قضائية أنه يجرى التحقيق في مزاعم تتعلق بحصول رجال أعمال مقربون من الجماعة على أموال مقابل الانضمام للوفود التجارية خلال رحلات مرسي الخارجية، وكذلك قضايا غسيل أموال وصفقات مع أعضاء فاسدين من نظام مبارك.
وأضافت الصحيفة أن النظام القانوني في مصر يسمح لأي مدعي برفع دعوى ضد أي متهم يدعي سوء السلوك، سواء كان متهم بالفعل أم لا، ويقرر المدعي العام القضايا إلى التحقيق أو المقضاة، وهي العملية التي لطالما تعرضت لانتقادات من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان بأنها وسيلة تستعمل للإساءة من قبل القوى السياسية.
