باعوا أسلحة لجماعات مسلحة.. صدور أوامر بالقبض على ضباط بالجيش العراقي
![جيش العراقي](images/no.jpg)
كشفت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط في الجيش العراقي بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة.
بيع الإسلحة لجماعات مسلحة
وقالت المصادر بحسب روسيا اليوم، إن "نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية".
وأضافت، أن "تهمة هؤلاء الضباط بيع الأسلحة لجماعات مسلحة".
وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى معدات عسكرية".
التحالف الدولى فى العراق
وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، نشرت روسيا اليوم معلومات حول قضية ضابط عراقي "باع" أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت مصادر عراقية آنذاك، إن "ضابطا في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية".
رتبة رفيعة فى الجيش العراقى
وأضافت، أن "الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد".
وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة".
ووفقا للمصادر، فإن "القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع".
وعلى الجانب الأخر أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بأن هجوما بالقنابل اليدوية استهدف مكتب شاخون عبدالله، النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بمحافظة كركوك شمال العراق.
البرلمان العراقي
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "مجهولين يستقلون سيارة ألقوا برمانات يدوية على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك".
وأضاف المصدر أن التفجير تسبب بأضرار مادية في المكتب، دون وقوع إصابات بشرية.
سلسلة من الهجمات
ومنذ الخميس الماضي، شهد العراق سلسلة من الهجمات التي استهدفت مقار الأحزاب المقربة إلى التيار الصدري في حراكه نحو تشكيل الحكومة المقبلة، حيث بدأت بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.
ولحقها بعد يومين هجوم مماثل استهدف مقر تيار "امتداد"، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنتخب، محمد الحلبوسي ومقر "عزم" برئاسة خميس الخنجر، عند العاصمة بغداد.
وجاءت الاستهدافات بعد أيام من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي اتصفت بالصخب والغضب، وطعن في شرعيتها عند المحكمة الاتحادية لاحقًا، انتهت بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وتذهب يد الاتهام في الوقوف وراء تلك الهجمات نحو قوى الإطار التنسيقي الذي تعاضدت خسارته بعد اقتراب الصدر من القوى السنية الاكبر(تقدم وامتداد)، وثالثهما الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني.
القوى الشيعية
ورجح مختصون بالشأن السياسي أن تلك الهجمات تقف ورائها القوى الشيعية المقربة من إيران والمتضررة انتخابيًا، بهدف الضغط على القوى المتحالفة مع الصدر للرجوع خطوة نحو الوراء.