رئيس التحرير
عصام كامل

نائبة تستمع لسكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر بعد قرار إزالتهما

مجلس النواب
مجلس النواب

التقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجموعة من سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر لبحث مشكلاتهم، مؤكدة أن جميع المساكن التي تمت إزالتها متينة وليست بها مساكن آيلة للسقوط سوى مبني واحد من 125 عمارة.
وقالت النائبة في تصريح لها، أن  الأهالى،أعلنوا رفضهم ترك منازلهم بأى شكل، مؤكدين أن بيوتهم قانونية، وتم دفع كافة المستحقات  للمحافظة فيما يخص المصالحات والتقنين.
وأضافت: أكد أهالي الحى السادس والسابع، فى لقاءهم مع النائبة مها عبد الناصر،  بمقر الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي،  انهم يعيشون طول عمرهم فى هذه المناطق،  وتوجد مدارس ومستشفيات وخدمات، وتقريبا معظم المنطقة بها حالات نسب لبعضهم.
 وتابعت: قالوا ايضا أن الحى به فئات كتيرة وهى منطقة تجارية، وكثير منهم سيفقدوا مصدر دخلهم، وفكرة العودة لنفس المكان للسكان بعد التطوير أمر لا يمكن الثقة به.
واضافت ان المواطنين قالوا انهم تصالحوا فى المخالفات وان الدولة ملكتهم الشقق وتساءلوا لماذا الآن تريدون أن نترك بيوتنا؟، كما تم تعديل شبكة المياه والصرف ودفعنا مبالغ كبيرة، والان يطلبوا منا ترك البيوت.
وقالوا: حياتنا هناك لن نستطيع أن نتركها، وازاى هنرجع تانى لبيوت تحتاج لمصاريف أكتر، من مصاريف صيانة واسانسير، وخدمات واحنا ناس دخلنا مش كبير، مش عايزين نعيش فى أبراج لأن ده مستوى اجتماعي مختلف عنا.
واضافت: اكد المواطنين رغبتهم فى تجميل منطقتهم من خلال تركيب إضاءة وتشجير وتنظيف للاسطح ولكن دون ترك بيوتهم.
وأضافت النائبة مها عبدالناصر،  أن الشوارع يتم بها إنشاء خط المونوريل ولم يحدث شرخ في العمارات المحيطة وحالتها جيدة جدًا، مشيرة إلى أن هذه المساكن ملكيات خاصة ومالكيها لديهم عقود، وتم التصالح في المخالفات.

وأوضحت النائبة مها عبدالناصر، انه تم إجراء تجديدات للحي من خلال تجديد شبكة المياة ورصف الشوارع والأرصفة، متساءلة لماذا يتم كل هذه التجديدات وفي نفس الوقت هناك مخطط لإزالتها ؟ وما المعايير التي على أساسها يتم إزالة هذه الأحياء وتهجير ما يقرب من 4500 شقة بها 30 ألف مواطن؟
 
كما تساءلت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن عمارات السوايسة التي تم تهجيرهم مسبقًا بسبب الحروب هل سيتم تهجيرهم مرة أخرى؟ لافتة إلى أن مالكي هذه العقارات يتمسكون بمنازلهم.
 

الجريدة الرسمية