الرسوم المطلوبة لترخيص المشروعات الصناعية المتوسطة
تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حيث مهد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة
وطبقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نصت المادة 72 على: "يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها"، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وتكون الرسوم للمشروعات المتوسطة الصناعية كالتالي:-
1- المشروعات المتوسطة،( المشروعات الصناعية) التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه.
2- المشروعات المتوسطة التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 100 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه.
3- المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.
وتكون الرسوم للمشروعات المتوسطة غير الصناعية كالتالي:-
1- المشروعات المتوسطة غير الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه.
2- المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.
ولقد اهتم القانون بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر. فضلا عن تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق
وتتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
