عاطف فاروق يكتب: 9 مسئولين يستولون على رسوم تراخيص الدواب بالمناطق الأثرية

رصدت النيابة الإدارية فضائحَ ماليةً ومخالفاتٍ إداريةً جسيمةً داخل أروقة ديوان محافظة الجيزة أُحيل على إثرها مدير عام السياحة و8 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت استخراج الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصوِّرين والعاملين بمنطقة سقارة دون موافقات أمنية وسياسية بالمخالَفة لقرار محافظ الجيزة والاستيلاء على رسوم تراخيص الدواب بالمناطق الأثرية بالهرم وسقارة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 11 لسنة 64 قضائية عليا أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له ولائحته الاتنفيذي، وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن ريهام فتحي خليل ومحمد ماهر عبد الغفور، الباحثين بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قاما بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب لمدة عام نظير تجديد هذه التراخيص بالزيادة عن المستحق، ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهما بالمخالفة لأحكام القانون

وتبين من أوراق القضية أن ليلى خليل توفيق باحث أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، وإلهام يحيى حسن باحثة أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قامتا بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية في سقارة بالزيادة عن المستحق لمدة عامين نظير تجديد هذه التراخيص دون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهم، كما لم تقم بتوريد المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم مقابل تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لمدة عامين أيضًا.

تراخيص الباعة الجائلين 

وأهملت هالة عبد الحميد محمود، مدير إدارة استعلامات الخدمات السياحية أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة في الإشراف على أعمال مرؤوسيها بقسم الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه تحصيل مبالغَ بالزيادة لرسوم تجديد تراخيص الباعة الجائلين والعاملين بمنطقة سقارة بالزيادة عن المستحق، وعدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين مقابل تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

كما تسببت في عدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 11953 لسنة 2016، والمعدل برقم 690 لسنة 2018 من موافقات أمنية وسياسية وموافقة اللجنة العليا للدواب والتنازلات عن الرخص، وعدم تقنين المرخص لهم بما يفيد إجادة القراءة والكتابة. 

وكشفت التحقيقات أن ثناء مصطفى علي، الموظفة بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لم تورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص لخزينة محافظة الجيزة لمدة عام كامل بالمخالفة لأحكام القانون، ووأهملت إيناس محمد سعد، مدير إدارة الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة فى الإشراف على أعمال مرؤسيها بقسم الإستعلامات بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه عدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصة لخزينة المحافظة بالمخالفة لأحكام القانون.

رخص الدواب

وقام جمال عبد الفتاح منصور، مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس خلال فترة عمله مفتش سياحي بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة  بالتحصيل بالزيادة عن المستحق عن الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب والباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة لمدة عامين ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة نظير تجديد هذه التراخيص، كما لم يورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم نظير تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة لمدة عامين بالمخالفة للتعليمات.

ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء كافة المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للدواب والباعة الجائلين والمصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة بالمخالفة لقرارت محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن، وأهمل فى المحافظة على ملفات الرخص الدائمة للدواب بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه فقد عدد ٦٠ ملفا من هذه الملفات أبان مدة عمله بالإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.

وحصلت سوزان سمير توفيق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قبل إحالتها للمعاش على 61 ألف جنيه قيمة الرخص المؤقتة للدواب التى تم تحصيلها من عدد 1004 من أصحاب الدواب دون توريدها إلى خزينة الدولة، و201 ألف جنيه تم تحصيلها من عدد 1004 من أصحاب الدواب قيمة غرامات التأخير لتجديد تراخيص الدواب دون توريدها لخزينة الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

غرامات التأخير

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة حصلت لنفسها على 46 ألف جنيه قيمه تجديد تراخيص الرخص المؤقتة للدواب تم تحصيلها بالزيادة من عدد 1004 من أصحاب الدواب، وعدم توريدها لخزينة الدولة، وكذا حصولها لنفسها على 17 الف جنيه غرامات التأخير التي تحصل نظير عدم التجديد في الميعاد من عدد 82 مواطنا بإجمالي 62 ألف جنيه.

كما حصلت على 50 ألف جنيه قيمة تجديد تراخيص الدواب تم تحصيلها بالزيادة عن المستحق من عدد 1105 من أصحاب الدواب و6200 جنيه غرامات التأخير لعدد 31 رخصة دون توريدها لخزينة الدولة و٦3 الف جنيه قيمة المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة من الباعه الجائلين، ومبلغ 3780 جنيها تم تحصيلها بالزيادة نظير تجديد تراخيص العاملين بالمنطقة الاثرية بسقارة، ومبلغ 9600 جنيه قيمة المبالغ المستقطعة من المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصه بها دون توريدها لخزينة الدوله لمدة ثلاثة أعوام.