الحكم على انيقة عتيق بالإعدام بتهمة "التجديف" في باكستان
اسدلت المحكمة الباكستانية الستار على قضية الشابة الباكستانية انيقة عتيف التي اتهمت (بالتجديف) ازدراء الدين الاسلامي اثر نشرها رسوم ورسائل نصية تدنس اسم النبي "محمد" عبر تطبيق واتس اب.
أنيقة عتيق
واعتقلت أنيقة عتيق (26 عاما) في مايو 2020، ووجهت لها تهمة نشر "مواد تجديفية" (مواد مسيئة) على "واتس آب"، وفقا لملخص صادر عن المحكمة.
وصدر الحكم في مدينة روالبندي، حيث أمرت المحكمة بـ باعدام انيقة عتيق شنقا حتى الموت"، كما حكم عليها بالسجن 20 عاما.
ويعتبر التجديف قضية حساسة للغاية في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، ويمكن أن تنطوي القوانين التي تحظره على عقوبة الإعدام على الرغم من أنه لم يتم تطبيقه على الجريمة مطلقا.
وفي ديسمبر تعرض مدير مصنع سريلانكي يعمل في باكستان للضرب حتى الموت وأضرمت مجموعة من الأشخاص النار في جسده بعد اتهامه بالتجديف.
قانون التجديف
وكانت حكمت المحاكم الباكستانية على امرأة مسيحية باكستانية أُدينت بالتجديف عام 2009 عقب اتهامها باذدراء "النبي محمد" في 2009.
حيث ادينت آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية باكستانية بالتجديف من قِبل المحكمة الباكستانية، وحُكم عليها بالإعدام.
وبدأت القصة في يونيو 2009 بعدما وقعت آسيا بمشادة كلامية مع مجموعة من النساء المُسلمات، حيثُ قامت آسيا بشرب الماء من بئر في أحد مزارع التوت، حيث قالت النساء، بحسب بيبي، أن الماء أصبح نجسًا لأن امرأة مسيحية لمسته.
وبعدها حاولت النساء إقناعها لاعتناق الإسلام، وأجابت بيبي «المسيح قد مات على الصليب فداءً لخطايا المسيحيين، فماذا فعل النبي محمد من أجل المسلمين»؛ اعتبر ذلك إساءة للنبي محمد، حيثُ ألقي القبض عليها وتم سجنها.
وفي نوفمبر 2010 حكم القاضي عليها بالإعدام. وأثارت قضية آسيا جدلا في جميع أنحاء باكستان. وهي تُعتبر أول امرأة في باكستان يُحكم عليها بالإعدام بقضية تجديف.
آسيا بيبي
لقيت قضية آسيا بيبي اهتمامًا دوليًا كبيرًا، فقد نُظمت أكثر من مظاهرة في بريطانيا بعد صدور حكم محكمة الإستئناف في أكتوبر 2014 أمام مقر رئيس الحكومة البريطاني وأمام مبنى اللجنة العليا لباكستان والسفارة الباكستانية في لندن.
وتم عمل عريضة احتجاج على حكم الإعدام وقع عليها 400،000 شخص، وقال البابا بندكتوس السادس عشر أن هذا الحكم مرفوض.
وبعد حكم الإعدام اعترض محافظ إقليم البنجاب سلمان تاثير على قانون التجديف مما أدى لاغتياله على يد حارسه الشخصي، ثم تم اغتيال وزير الأقليات شهباز بهاتي بعد معارضته قانون التجديف.
كما شهدت شوارع باكستان مظاهرات تأييدًا لقانون التجديف، ففي مطلع سنة 2011 شهدت اسلام أباد مظاهرة من 40،000 شخص تؤيد قانون التجديف.
المحكمة العليا الباكستانية
في 31 أكتوبر 2018 برأت المحكمة العليا الباكستانية آسيا من كل التهم الموجهة إليها، حيث أثار الحكم موجة غضب كبيرة واحتجاجات من قبل الأحزاب الإسلامية، من ناحية أخرى أشادت منظمات حقوق الإنسان بالحكم.
ويعد قانون التجديف احد اكثر القوانين تشدد في باكستان خاصة مع غياب الإحكام والتفصيل عن مواده؛ ما يفتح الباب على مصراعيه للزج بالمواطنين تحت طائلة القانون.
