مدبولي يعلن موعد تطبيق قرارات السيسي.. المالية: الحد الأدنى للأجور أول يوليو.. وخبير يكشف المستفيدين
بعد أن وجه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3،1 مليار جنيه وتخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
رئيس الوزراء
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيدًا بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.
وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءًا من موازنة العام المالي القادم 2022 /2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم اتخاذ كافة الاعتبارات والمتغيرات في موازنة الدولة للعام المالي الجديد، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لميكنة كافة قطاعات الدولة، لزيادة الناتج المحلي.
وأعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية "dmc"، تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في أول يوليو المقبل.
وأضاف: "الرئيس السيسي طالب بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماله إلى حوالي 3.1 مليار جنيه".
الحد الادنى للاجور
وأشاد ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة بتوجيهات رئيس الجمهورية بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية والتي خلصت الي عدة قرارات سيتم تنفيذها اوائل العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتي تم ادراجها بالباب الاول اجور وتعويضات لذات العام.
و تم رفع الحد الادني للاجور من ٢٤٠٠ جنيه الي ٢٧٠٠ جنيه بالاضافة الي منح جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية وفقا للقانون بنسبة ٧% من الاجر الوظيفي.
وقال ناظم أمين في تصريحات خاصة انه سوف يستفاد من تلك العلاوة جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة من هم مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويسري ذلك علي جميع الموظفين المعينين سواء علي درجات دائمة او الموظفين المثبتين علي الحسابات الخاصة والصناديق بند ٣/٢ فصل مستقل وكذلك المؤقتين (عقود) من تم التحاقهم بالخدمة قبل اول يوليو ٢٠٢٢.
وأشار وكيل الوزارة انه سيتم منح الموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة ١٣%.
وأفاد أنه بالنسبة للحد الادني للاجور سوف يتم المنح طبقا للدرجات الوظيفية والتي سوف تصدر وزارة المالية جدولا بتقاصيل تلك الزيادات.
وقال ناظم أمين ان قرار الاعلان عن وظائف المدرسين قرارا في غاية الاهمية والذي سوف يترتب عليه ايجابا علي العملية التعليمية وان دل علي شيئ فانه يدل علي ان القيادة السياسة تتابع ما يجري علي ارض الواقع في شأن العملية التعليمية ولديها احاطة كاملة ورغبة كبيرة في تطويرها بما يعود بالنفع علي الدولة
