فحص بلاغات التغيب في واقعة العثور على جثة شاب مجهول بـ أوسيم
تستمع نيابة الجيزة لأقوال المبلغين في واقعة العثور على جثة شاب عارية بها طلق ناري في الظهر، بمنطقة أوسيم بالجيزة.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وفحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة وتعميم نشرة بمواصفات الجثة على أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية لتحديد هوية الجثة، والتوصل لمدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه.
تفريغ كاميرات المراقبة
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتحديد هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم، واستدعت عددًا من شهود العيان حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا يفيد بوجود جثة شاب عارية ملقاة بإحدى شوارع دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري في الظهر، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
