برلماني: قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا مطلب شعبي وجاء في الوقت المناسب
قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن قرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويًّا على مدار 5 سنوات هى خطوة تستحق التحية، وتثبت أن الرئيس دائمًا يتدخل فى الوقت المناسب لحل الأزمات وعلى رأسها عجز المدرسين خاصة وأن هذا كان مطلب النواب والمواطنين معًا.
دعم المعلمين محدودى الدخل
وأضاف فى تصريح لـ"فيتو"، أن قرار الرئيس جاء أيضًا لدعم طبقة محدودي الدخل من فئة المعلمين، علاوة على انعكاسه بالإيجاب علي تطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها وعلى رأسها المعلم الذي يعتبر العمود الفقري لهذه المنظومة تأكيدًا لحرصة على التعليم ما قبل الجامعى.
أزمة عجز المدرسين
وتابع: "حل ازمة عجز المدرسين بالمدارس الحكومية كانت من المشكلات التى تهدد العملية التعليمية وبالتالى التعينات ستنهى حالة العجز وعلى الحكومة استثمار قرار الرئيس بتعيين هذا العدد في التدقيق في اختيار المدرسين المعينيين بحيث يتم التأكد من صلاحيتهم وتأهيلهم للتدريس ما قبل الجامعى باعتباره الأساس للطلاب للوصول للجامعات".
قرار الرئيس السيسي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ووجَّه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3،1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
