استقالة وزير التربية والتعليم العالي الكويتي
كشفت صحيفة «الراي» الكويتية أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف قدم استقالته أمس إلى رئيس الوزراء استشعارًا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف بتأييدهما المبكر طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
استجواب وزير التعليم الكويتى
ويُشار إلى أن العلي خضع أمس لاستجواب من عضو مجلس الامة حمدان العازمي، لكن طلبًا لطرح الثقة قُدم في الوزير وأعلن عدد من النواب عن تأييدهم له ضد الوزير، منهم النائبان المضف.
ولم تجزم مصادر «الراي» السياسية عن مصير الاستقالة إلا انها ثمنت استشعار المسؤولية للوزير ورغبته في إبعاد الحرج عن رئيس الوزراء وعن نفسه.
وعلى الجانب الأخر بينما ينتظر نحو 54 ألف وافد فوق الـ60 عامًا من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها في الكويت، القرار النهائي بخصوص تجديد أذونات عملهم، كشفت مصادر أن هناك موجة “تفنيشات” لهذه الشريحة بدأت في بعض الشركات.
وأفادت المصادر بحسب “الراي” الكويتية، أن “هناك شركات قامت بداية الأسبوع الحالي بإنهاء خدمات موظفيها من (وافدي الستين)، حيث أبلغتهم إداراتهم بأنها مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة في مسعى منها لتقليل مخاطر أن يطول القرار الحكومي النهائي بحقهم بهذا الشأن أكثر من ذلك، فيما أفادتهم بأنه في حال تمت الموافقة على تجديد أذونات عملهم، سيكون قرار عودتهم إلى العمل من عدمه حسب ظروف فترة صدور القرار، واحتياج الشركة لهم”.
أخبار الكويت
وعمليًا سيواجه “وافدو الستين” في الكويت الذين ستشملهم موجة التفنيشات قبل تجديد أذونات عملهم إشكالية جديدة عنوانها “البحث عن كفيل جديد”.
ولا تزال قضية حظر تجديد أذونات عمل وافدي الستين تنتظر صدور مرسوم نقل الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي لاتخاذ القرار النهائي في شأنها، سواء بإلغاء الحظر أو اعتماد التجديد برسم مالي يصل إلى 500 دينار مع تأمين صحي إلزامي أو الاكتفاء بالأخير.
الحل الأيسر
وأكدت المصادر أن الوزير الجلاوي بات لديه تصور كامل عن القضية، وأن العمل يجري لاعتماد «الحل الأيسر على الناس، الذي يسهم في حفظ حقوق الجميع ولا يتسبب بأي ضرر للقطاعات الاقتصادية في الوقت نفسه».
