أزمة فى المنشآت والمطاعم السياحية بسبب الرسوم.. ومطالب بتفعيل الشباك الموحد

فى ظل تحركات وزارة السياحة والآثار لإدراج كافة المطاعم والكافتيريات غير المرخصة إلى مظلة الوزارة لضمان المراقبة القانونية على عمل تلك المنشآت وإحكام السيطرة على الأطعمة المقدمة لروادها ضمن خطوات الوزارة لضمان صحة وسلامة الغذاء، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار الأطعمة الفاسدة، وانتهاء ظاهرة الإصابات بالنزلات المعوية أو وقوع حالات تسمم تهدد سمعة المنتج السياحى المصرى.

أزمة المطاعم

فى خطوة غير متوقعة، تقدم عدد كبير من المطاعم والكافتيريات الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة والآثار بطلبات إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية للخروج من مظلة الغرفة إلى المحليات أو تغيير النشاط بسبب تعدد الرسوم التى تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونى أو تشريعى، وأصبحت المنشآت السياحية مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها.
وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المنشآت والمطاعم السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب وأغلبها غير قانونى فى ظل الظروف الصعبة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحالة الركود التى عانت منها المنشآت خلال الفترات الماضية، مطالبا بضرورة وجود توثيق لتلك الرسوم خاصة مع تعددها وسندها غير القانونى، وأبرزها رسوم جمعية المؤلفين والملحنين والتى تدفعها المنشآت بدون صفة أو وجه قانونى أو تشريعى، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المنشآت السياحية تصدر رسوما مختلفة تتمثل فى رسوم ضرائب الملاهى ورسوم التنمية ورسوم نقابة الموسيقيين وغيرها، وهى رسوم تختلف من عام لآخر، ومن منشأة إلى أخرى، وفى حال تأخر المنشآت عن سدادها يتم منع المنشآت من تقديم خدمة ما إلى الزائرين، أو رفع دعاوى قضائية على تلك المنشآت للمطالبة بتلك الرسوم، مشيرا إلى أن هناك خلط بين الفقرة الفنية والحفلات الفنية والغنائية، وتقوم مصلحة الضرائب بمحاسبة المنشأة ضرائبيًّا على أنه حفل غنائى وتطبق عليها ضريبة الملاهى، فى حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومى للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول للزائرين.

الرسوم

وأشار إلى أن المنشآت السياحية والمطاعم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية، وأن الغرفة لجأت إلى وزارة السياحة والآثار لوضع حل إلى تلك الأزمة وتم الاستقرار على تفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونًا تطبيق هذه الرسوم.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية طالبت بوجود شباك موحد من خلال وزارة السياحة والآثار لدفع كافة الرسوم المقررة على المنشآت والمطاعم السياحية، مع تدخل الوزارة لتخفيض تلك الرسوم، خاصة أن المطاعم والمنشآت السياحية تعانى منذ فترات بعيدة بسبب فترات الحصار السياحى على مصر، والتى أعقبت حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، وتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من تلك المنشآت وانحصار التشغيل بالعدد الآخر.
وأضافت المصادر، أن غرفة المنشآت السياحية طالبت بتخفيض رسوم هيئة سلامة وصحة الغذاء والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه، وتختلف وفقا لمساحة المنشآت أو المطعم السياحى ومكوناته، حتى تستطيع تلك المنشآت دفع الالتزامات المالية المقررة عليها، وسداد أجور ومرتبات العاملين ودفع فواتير الخدمات الأساسية لها.

نقلًا عن العدد الورقي…