تجارية القاهرة تشيد برفع الأجور: يساهم في تنشيط الأسواق
أشادت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة بتوجيهات السيد الرئيس بزيادة للأجور والحد الأدنى إلى 2700 جنيه بدلا من ٢٤٠٠ جنيه.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إلى أن رفع الأجور من الأمور الإيجابية جدا ويساعد الطبقات المحدودة والفقيرة علي الإنفاق والمعيشة.
وأوضح " رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، أن قرار رفع الاجور يساهم بشكل كبير فى تحريك الأسواق بصورة إيجابية وتحقيق انتعاش في المبيعات.
وطالب بضرورة وجود رقابة صارمة من الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الاسعار لمنع استغل رفع الاجور في زيادة الاسعار.
قرارات الرئيس السيسي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
1 - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
2- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
3- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
4 - إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
5 - اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
6 - تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
7 - ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
