طلب إحاطة للعناني بشأن السياحة الأثرية

تقدمت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلي المستشار  الدكتور  حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب،  موجه إلى الدكتور  خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الأثرية في مصر، وموقف حركة السياحة والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، والسبل التي اتخذتها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين.

وتساءلت النائبة،  عن  الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الدور الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن فازت مصر برئاسها خلال الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة. وكذا سبل تنشيط وزيادة البعثات السياحية الآثرية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت ضرورة الوقوف على ما تم إنجازه من إكتشافات وبرديات بمدينة «انتينوبوليس» فى المنيا وآخر المستجدات بشأن معبد هادريان حيث ينتظر العالم إفتتاح المتحف الكبير وتتزايد التوقعات بمزيد من الرواج اللا مسبوق للسياحة الأثرية في مصر.

وفي سياق آخر أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

وأضاف «عمار»، أن الرئيس السيسي حريص على مواجهة البيروقراطية والفساد، ورفع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وذلك عبر توجيه الرئيس السيسي، بالإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والاسراع في تحويل المنظومة الجمركية بالكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي ينعكس على رفع قدرات المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الأسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار.

رئيس مجلس النواب يتوجه في زيارة رسمية إلى الإمارات

رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بالفوز على غينيا بيساو

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تلك القرارات تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طلبات المواطنين بأسعار منخفضة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع.

وقال «عمار»، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوات الدورية والحافز الإضافي سيشكل فارقًا كبيرًا يساعد الموظفين على معيشتهم لمواجهة التضخم وأعباء المعيشة، فضلًا عن كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم القيادة السياسية ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.