عاطف فاروق يكتب: تجمع سكني لهيئة قضائية يكشف ملايين مهدرة على "المقاولون العرب"

كشف تقرير قضائي مهم صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل شركة المقاولون العرب جرت أحداثها أثناء تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة ترتب عليها سداد ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة 4 مسؤولين من قيادات الشركة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام قانون العاملين بالقطاع العام ولائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان. 
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التى يعملون بها.

٣٦ مليون جنيه

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته إعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الإنقطاع  قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعليًا من مقاولى الباطن فى عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالى ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولى الباطن.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الثانية أريج محمد فائق، نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة والثالث محمد أحمد حسن، رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمحال الرابع محمد فتح الله الشيخ، مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادى بخصوص هذه الأعمال.

أقرب جلسة

وبناءً عليه يكون المخالفين المذكورين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمى ٧٨ / ١ / ٨٠٠٤ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمواد أرقام ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠ من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم ٢٨٠ لسنة 1988.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.