هل يلبي قانون العمل الجديد مصالح جميع الأطراف في مصر ؟
رغم الجدل الدائر حول قانون العمل المقدم من الحكومة حول حقوق الموظفين والعمال، وكذلك حقوق أصحاب العمل، إلا أن الشواهد والتصريحات المتتالية من الكوادر النقابية تؤكد أن القانون الجديد يرضى إلى حد كبير العمال ويحقق لهم الجزء الأكبر من مطالبهم في الأمان.
مواد القانون
على مدار الأيام الماضية، بذل مجلس الشيوخ مجهودات كبرى للانتهاء من مناقشة 105 مادة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن يستكمل باقي المواد في نهاية شهر يناير الحالي، وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لإقراره واعتماده بعد مناقشته بشكل مستفيض والوقوف على أوجه القوة والضعف.
أجرى الشيوخ العديد من التعديلات على القانون للاقتراب من معادلة تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل في الوقت نفسه، وترسيح مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج
مكاسب بالجملة
وقال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه جرى تخفيض مدة عقد العمل المؤقت ليتحول الى دائم خلال 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات، كما يضمن المشروع الجديد حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها.
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك مادة في تشكيل المجلس القومي للأجور، جعلت اتحاد نقابات عمال مصر الممثل الرسمي في كافة المجالس ذات الشأن العمالي تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن.
صلاحيات المحاكم
وأضاف: القانون الجديد أيضا أعطى صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة في الفصل بكافة النزاعات وفي وقت قصير بما يتجاوز مشكلات الماضي ويخلص المجتمع من أزمة الفصل التعسفي التي كانت تزعزع استقرار الأسر.
لفت النائب إلى أن وجود مطالبات بإلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة التي تجيز إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية سواء صاحب العمل أو العامل دون شروط بما ينسف كل المكتسبات التي حصل عليها العامل في القانون.
ويبدو من حديث النائب، أن هذه المادة ستضفي حالة من السخونة على المناقشات القادمة في المجلس، فأنصار العمال يرونها تفتح الباب دون ضوابط على مصراعيه أمام لإنهاء عقود العمل، وسيقترحون إلغائها أو تعديلها مع زيادة من الضمانات، وأنصار السوق الحر ومصالح أصحاب العمل يرونها مقيدة لصاحب رأس المال، وصاحب الحق في تخفيق العمالة أو مضاعفتها وفق صالح العمل والمكسب والخسارة التي تفرضها تقلبات السوق.
