إزالة 219 حالة تعد على 2349 فدانا بالمنيا
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (ملكية خاصة)، والتي ستبدأ غدًا الأربعاء، الموافق 19 يناير، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وممثلي جهات الولاية.
إزالة التعديات على أملاك الدولة
أكد المحافظ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
محافظة المنيا اليوم
أشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة بأجهزتها التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، وبالتعاون مع مديرية الأمن، أسفرت خلال الموجة الـ 18 السابقة، والتي تم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2021، عن إزالة 2722 حالة تعدي بالبناء، بإجمالي مساحة 186333 متر مربع، و219 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 2349 فدان و120 قيراط.
الموجة الـ 19
أوضح المحافظ، أن أعمال الموجة الـ 19 سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من غدًا الأربعاء وتستمر حتى 30 من يناير الجاري، وتبدأ المرحلة الثانية من يوم 6 إلى 26 فبراير القادم، وتبدأ المرحلة الثالثة من يوم 6 الى 26 مارس القادم، على ان تتركز جهود تلك الموجة على استهداف حالات التعدي على نهر النيل، إلى جانب حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، باختلاف جهات الولاية لها.
ضرورة الاستعداد المبكر
وجه المحافظ بإنشاء غرفة عمليات مصغرة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
