هل تنجح ويليامز في إحياء مشروع صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

تقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز، جهودًا كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية.

حشد دعم دولي 

وخلال الأيام الماضية، قامت ويليامز بجولة قادتها من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرّها مجلس الأمن الدولي، وتنتهي في شهر يونيو من هذا العام.

توافق مصري جزائري حول تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وخروج المرتزقة

أمريكا وفرنسا يجريان مباحثات بشأن تطور الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا

وتعتبر ويليامز أن "الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد" وتقول إنها لا ترى "أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية"، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

 احياء صياغة الدستور

لكن داخليًا، لا تبدو الانتخابات أولوية لدى الأطراف السياسية، حيث تتجه النوايا نحو إعادة إحياء مشروع صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة تتولى إعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم انتخابات، بعد تحقيق توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق مصالحة وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

هذه الخارطة التي تستبعد الانتخابات، أشار إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الاثنين خلال جلسة البرلمان، حيث دعا إلى تشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة "تعتبر منتهية الصلاحية منذ يوم 24 ديسمبر". كما اقترح تشكيل لجنة من 30 مثقفًا ومفكرًا وأكاديميًا متخصصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وغزان)، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية قادرة على صياغة دستور توافقي حديث.

وتشهد ليبيا حالة من الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، بعدما تم تأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في الـ24 من ديسمبر الماضي، وعجزت الأطراف المحلية والدولية عن التفاهم حول خارطة طريق بديلة.