جهاز شئون البيئة: الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية
أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، أن ملف التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته في شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وأشار أبو سنة، إلى أن هذا الموضوع أساسي وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحدي يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6 %، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية.
وأوضح أن هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول علي تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ.
وكشف أن الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية"، وأوضح أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، وأكد أن الدولة المصرية لازم تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد علي أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلي أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر علي مستوى العالم.
واستطرد: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة.
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلي إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وقال إن هذا الملف ملف دولة يتم التعامل معه والاستعداد علي أعلي مستوي، وتوجد رؤية للدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ.
