التأديبية تقضي بعدم قبول دعوى إعادة محاكمة ١٥ مسئولا بالطرق والكباري في أسيوط

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١٥مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب سابقًا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسب إليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع  بمدينة أبنوب، فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس والذي كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بأبنوب بوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  

النيابة الإدارية 

وأولًا بانقضاء الدعوى التأديبية قِبل المحال السادس مجدي كامل سلامة لوفاته.  

ثانيًا: بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة لباقي المحالين

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أهمل في الإشراف علي أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتى 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار إليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعليًا ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.

ووقع الثاني على محاضر الاستلام الابتدائي المؤرخة 15/6/2013 و28/6/2010 و6/5/2010 و۲04/2011 و٢0/5/2011 و14/6/2012 بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب في التواريخ المشار إليها حال عدم إتمام أعمال الرصف فعليا.

ونُسب للثالث، قعد خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب  ، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.

المتهم الرابع

ونُسب للرابع أهمل مهام عمله خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 مما ترتب عليه إصدار شيكات ودفعات مقدمة لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة دون استيفاء المستندات اللازمة بموافقته على صرف مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٢٩ في 11/5/2010 ومبلغ ٧٠٨٩٥٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤433 في 25/5/2010 ومبلغ ۹۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٤ في 20/6/2010 ومبلغ ٤٢٠٠٠٠ ج بالشيك رقم 5347745 في 7/6/2011 ومبلغ ۲۱۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٨٢ في 28/6/2011 ومبلغ ۱۰۳۰۰۰۰ ج بالشيك رقم ٥٣٤٧٨٢١ في 26/10/2011 برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال مخالفة الطرق الواردة بمستخلصي الشيك الأخير للخطة الموضوعة ودون وجود أي مستندات تشير بأسباب التغيير، ومدى وجود تماثل بين الطريق المستبدل والطريق الوارد بالخطة، وعدم وجود مقايسة هندسية لكل طريق للوقوف على مدى تناسب المبلغ المخصص بالخطة لرصف الطريق البديل وعدم استيفاء المستندات اللازمة لصرف الشيكات سالفة الترقيم من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع ودون إرفاق مقايسات هندسية أو تقديرية لأعمال الرصف وعدم توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي وعدم وجود محاضر استلام مواقع أو كراسات شروط فضلا عن عدم تقديم تقارير استشارية عن أعمال الرصف حال تقديم الحساب الختامي للمشروع.

ونُسب للخامسة، وافقت بوصفها وكيل حسابات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 1/7/2009 حتی 29/7/2010 علی صرف مبلغ ٩٣٥٠٥ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٢ في 25/5/2010 ومبلغ ٧٠٨٠٩٥ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤433 في 25/5/2010 ومبلغ ٦٩١٢٦ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٢ في 25/5/2010 تحت حساب مستخلصات تنفيذ أعمال بقرى مركز أبنوب ومبلغ ۹۰۰۰۰ ج في 20/6/2010 بالشيك رقم ٢٤٣٤٤٣٤ بنظام الدفع المقدم برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال عدم استيفاء المستخلصات للمستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم وعدم تقديم التقارير الاستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسية حال عمل الحساب الختامي للمشروع.

نائب رئيس مجلس الدولة: عبد الناصر أول رئيس عربي يقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات

مجلس الدولة يلغي قرار وزير العدل بمجازاة مساعد كبير الخبراء

ونُسب للسادس، وافق على صرف مبلغ ٣٠٥١٧8.5 ج بالمستند رقم ٦٢٩١ في 28/6/2012 ومبلغ ١٣٦٠٠٠٠ ج بالشيك رقم ٢٤٣٤٥13 في 2/5/2012 برسم مشروع وحدة الرصف حال عدم استيفاء المستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائى ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم.

وأهمل السابع في مهام عمله خلال الفترة من 7/2009حتی 6/2012 مما ترتب عليه توقيعه بما يفيد المراجعة على مستندات صرف الشيكات الصادرة عن الوحدة برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة المشار إليها حال عدم استيفاء تلك المستندات لما يؤيد صرفها من دفاتر حصر الأعمال ومحاضر تسليم المواقع والمقايسات الهندسية والتقديرية والتقارير الإستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وأوامر الشغل الصادرة للمشروع مما حال دون التحقق من تنفيذ أعمال الرصف ومدى استحقاق المشروع للمبالغ المنصرفة له.

وقعد الثامن، بوصفه السابق وخلال الفترة من 9/8/2010 وحتي 6/2012 عن إعداد مقايسات هندسية وتقديرية لأعمال الرصف بالمركز وعدم مطالبة مشروع وحدة الرصف بإعداد تقارير استشارية عن أعمال الرصف.

وقعد التاسع، بوصفه السابق وخلال الفترة خلال الفترة من 7/2009 حتی 10/2010 عن إعداد مقايسات هندسية أو تقديرية عن أعمال الرصف بمدينة أبنوب والمنفذة بمعرفة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة مما حال دون إمكان إتخاذ إجراءات الإسناد للمشروع وعدم المطالبة بإعداد تقارير إستشارية عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عن أعمال الرصف التي تمت بمركز أبنوب خلال عام 2009/2010.

ونسب للعاشر، حرر مذكرات صرف مبالغ مالية لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة من 10/2009 حتی 6/2012 دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بخلوها من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية اللازمة لأعمال الرصف ومحاضر استلام المواقع وخلو محاضر الاستلام الابتدائى من توقيع ممثل عن مديرية الطرق وعدم إرفاق كراسات شروط العمليات وتعديله خطة الرصف المعتمدة عن العام المالي 2009/2010 باستبدال شارع بورسعيد الوارد بالخطة بشارع التحرير دون استيفاء الموافقات اللازمة للتحويل مما ترتب عليه حصول المشروع على مبلغ ٢٩٢٩٩٦٩ ج خلال العام المالي 2009/2010 ومبلغ 1026526ج خلال العام المالي 2011/2012 ودون تقديم المشروع للمستندات الدالة على استحقاقه صرف تلك المبالغ.

أما المحال ١١، وقع عن مدير إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية بأبنوب حال عدم الاختصاص على المذكرات المؤرخة 5/2010 و6/2010 و6/6/2011 و10/10/2011 بشأن صرف مبلغ 708950 ج لمشروع وحدة الرصف بالمذكرة الأولى ومبلغ ۱۲۰۰١٣ بالثانية ومبلغ ٧٥٠٠١٣ ج بالمذكرة الثالثة ومبلغ ۲۸۰۰۰۰ ج بالمذكرة الأخيرة حال عدم توافر المستندات اللازمة للتقرير بالصرف بغياب أوامر الشغل الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها ودون إرفاق محاضر تسليم المواقع المدعى رصفها أو توقيع مديرية الطرق كجهة إشراف على محاضر الاستلام الابتدائي ودون وجود كراسة شروط أو دفاتر حصر أعمال لهذه الطرق ودون تقارير استشارية صادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.